أكد بالاكريشنان راجاغوبال المقرر الأممي للحق في السكن أن مصادقة وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي على خطة احتلال غزة يعد محاولة لفرض سياسة الضم للأراضي الفلسطينية.
وقال راجوبال في مقابلة مع قناة “الجزيرة”: “هذا تطهير عرقي وعقاب جماعي، وهو أيضًا محاولة لفرض سياسة الضم، ما يعد انتهاكًا أساسيًا للقانون الدولي وبالنسبة لمحاولة نقل السكان من شمال غزة إلى الجنوب عبر الهجمات التي تتعرض لها مدينة غزة لإلزام السكان بالانتقال، فهي عملية تهجير قسري للفلسطينيين وانتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وأضاف: “بعد وصول السكان إلى جنوب القطاع، فإن الوضع الذي ينتظرهم أشبه بالجحيم، في ظل ما يسمى جهود مؤسسة غزة الإنسانية التي لا تقدم مساعدات بل تغطي عملية قتل تستهدف الفلسطينيين”.
وتابع: “أنا أخشى اللحظة التي يتم فيها تهجير سكان الشمال إلى الجنوب، لأننا سنشهد عملية تجويع وقتل غير مسبوقة قد تهدف إلى القضاء على شعب غزة وبالتالي وقت التصرف هو الآن، لا مجال لإضاعة المزيد من الوقت بالنقاشات، بل يجب أن يتحرك المجتمع الدولي فورًا، وينطبق ذلك على كل دولة عضو في الأمم المتحدة”.
وعن التقارير الصحفية التي تتحدث عن بدء إسرائيل بالتواصل مع بعض الدول لتهجير سكان غزة، قال المقرر الأممي: “ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي من قبل هذه الدول حتى لو تفاوضت مع إسرائيل لأنه أولًا الفلسطينيون لا يغادرون بمحض إرادتهم بل يتم تهجيرهم قسرًا، وهذا أشبه بالاختطاف”.
وأوضح: “ثانيًا: الدول المتواطئة تتحمل التزامات دولية بعدم المساعدة أو التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية أي دولة تتعاون مع إسرائيل في هذا الملف تعتبر شريكة في جرائم دولية وقد تواجه تهم التواطؤ”.
وأكمل: “سمعنا عن دول في إفريقيا والجنوب العالمي، لكنها دول تحتاج إلى دعم دولي لبناء نفسها واقتصادها، وليس الدخول في مسار خطير يعرضها للإدانة والعزلة الدولية إن المشاركة في مخططات إسرائيل الإجرامية يضع هذه الدول في مواجهة العالم بأسره”.