
تصدر البلوجر شاكر محظور محرك البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد أصبح اسمه في الأيام الأخيرة الأكثر تداولا في محركات البحث، بعد أن أعلنت النيابة العامة قرارها تجديد حبسه على ذمة التحقيقات.
القصة الكاملة لضبط البلوجر شاكر محظور
القصة لم تكن مجرد خبر عابر، بل أثارت جدلا واسعا لأنها تحمل بين طياتها دروسا عن السقوط السريع، وعن كيف يمكن أن تنقلب حياة شخص في لحظة واحدة من الظهور العلني إلى خلف القضبان.
وفقا للمصادر الأمنية، فإن عملية ضبط شاكر محظور لم تكن عادية فقد استغرقت التحريات أسابيع طويلة لرصد تحركاته وجمع الأدلة حول الأنشطة التي كان يمارسها.
تجديد حبس شاكر محظور
أصدر قاضي المعارضات قرارا بـ تجديد حبس شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحريات بشأن الوقائع المنسوبة إليه هذا القرار جاء بعد جلسة مطولة استمعت خلالها النيابة إلى أقوال المتهم، واطلعت على التقارير الأمنية المقدمة.

ويرى خبراء القانون أن تجديد الحبس يعكس جدية الاتهامات الموجهة إليه، خاصة في ظل وجود قرائن قوية تحتاج النيابة إلى استكمال فحصها قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن إحالته للمحاكمة.
تحقيقات مع شاكر محظور
خضع شاكر محظور ومدير أعماله للتحقيقات أمام النيابة باتهامات نشر فيديوهات تتعدى على قيم وتقاليد المجتمع المصري وتتضمن محتوى خادشا للحياء وألفاظا خارجة.

وقررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل سعدني مدير أعمال التيك توكر محمد شاكر الشهير بشاكر محظور دلوقتي، وذلك في إحدى القضايا المتهم فيها، واستمرار حبسه في اتهامه حيازة سلاح ناري ومخدرات.
كواليس سقوط شاكر محظور
تم القبض على شاكر محظور ومدير أعماله داخل كافيه بالقاهرة الجديدة بعد ورود بلاغات بشأن محتوى اعتبرته الجهات الأمنية خادش للحياء وإساءة للقيم الأسرية وعثر بحوزتهم على كمية من الحشيش والآيس، بالإضافة إلى سلاح ناري مطموس الأرقام، ما أدى إلى إحالتهم للتحقيق.
وطلبت النيابة إجراء تحليل مخدرات لهم، ثم حبس شاكر محظور 4 أيام احتياطيا، بينما أخلي سبيل مدير أعماله في قضية الشؤون المالية والتجارية، مع استمرار حبسه في قضايا أخرى.
ضبط شاكر محظور
وخلال جلسات التحقيق، نفى شاكر محظور تعاطيه المخدرات، قائلاً: “أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي”، وطلب من المحامي الخاص به أن يطلب إخلاء سبيله من النيابة بأي ضمان.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تهم جديدة ضد شاكر، تشمل غسيل أموال، إذ جرى التحفظ على أمواله، واستدعاء مصلحة الضرائب للتحقيق في مصادر دخله والإقرارات المالية.