تصاعدت حالة جدل داخل سوق الهواتف المحمولة، بعد الارتفاع المفاجئ في قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على هواتف آيفون، حيث رصد تجار ومستهلكون زيادة تراوحت بين 29% و36.5% على أحدث الموديلات، في خطوة وُصفت بأنها “غير مألوفة” وتفتح الباب لمخاوف بشأن مستقبل سوق الهواتف.
تعديل رسمي أم تحديث استرشادي؟
في الوقت الذي توقع البعض أن تكون الزيادة ناتجة عن تعديل رسمي في نسبة الرسوم الجمركية، أكدت مصادر مطلعة أن النسبة المقررة لا تزال ثابتة عند 38.5%، من دون تغيير.
وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيسي وراء الزيادة يعود إلى تحديث الأسعار الاسترشادية المعتمدة على تطبيق “تليفوني”، بحيث تتماشى مع القيمة الحقيقية للأجهزة داخل السوق المحلية، ما انعكس بشكل مباشر على إجمالي الرسوم المحصلة من المستوردين.
نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، وليد رمضان، قال إن “القرار فاجأ الجميع”، موضحًا أن المعتاد عالميًا هو تخفيض السعر الاسترشادي للأجهزة القديمة مع طرح الأجيال الأحدث، بينما حدث العكس في السوق المصرية.
وفي تصريح لـ”تليجراف مصر”، وصف رمضان الأمر بأنه “سابقة غريبة” لا تتماشى مع طبيعة سوق التكنولوجيا، حيث يفترض أن تنخفض الأسعار بمرور الوقت لا أن ترتفع.
أرقام تكشف الفارق الكبير
البيانات الرسمية أظهرت زيادات واضحة على هواتف آيفون الأحدث على النحو التالي:
-ارتفعت رسوم آيفون 15 من 11,350 إلى 15,500 جنيه (+36.5%).
-صعدت رسوم آيفون 16 من 12,750 إلى 17,400 جنيه (+36%).
-زادت رسوم آيفون 16 برو ماكس من 20,200 إلى 26,100 جنيه (+29%).
تهديد مباشر لحجم المبيعات
رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية محمد طلعت،، اعتبر أن الخطوة “غير مبررة”، محذرًا من أن ارتفاع التكلفة بهذا الشكل سيدفع المستهلكين بعيدًا عن آيفون، ويشجع على اللجوء إلى بدائل أرخص أو الاعتماد على السوق الموازي.
وأضاف طلعت لـ”تليجراف مصر”: “كنا نتوقع خفض الرسوم على الموديلات القديمة لتصريف المخزون، لكن ما حدث كان العكس تمامًا”.
مصر بين الأغلى عالميًا في أسعار آيفون
تقرير صادر عن “دويتشه بنك”، أظهر أن أسعار آيفون في مصر تُصنف بين الأعلى على مستوى العالم، حيث يباع جهاز آيفون 16 برو ماكس محليًا بنحو 1550 دولارًا، أي ما يعادل 141% من سعره في الولايات المتحدة، ليضع السوق المصري في المركز الثالث عالميًا من حيث ارتفاع السعر.
وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شددا على أن الهدف من تطبيق الرسوم الجمركية بنسبة 37.5% هو مواجهة عمليات التهريب واسعة النطاق، بجانب تشجيع الصناعات المحلية.
ومع ذلك، حذر تجار من أن الاستمرار في رفع التكلفة بهذا الشكل قد يضعف القدرة الشرائية للمستهلك المصري، ويزيد اعتماد السوق على التهريب، ليبقى التحدي في كيفية تحقيق التوازن بين حماية الصناعة وخفض الأعباء على المستهلكين.