أظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع إلى 3.8% في يوليو تموز مقارنة بـ3.6% في يونيو حزيران.
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر بعد تصويت متقارب 5-4 في لجنة السياسة النقدية، لكنه أشار إلى أنه سيتباطأ في وتيرة التخفيضات بسبب استمرار التضخم فوق المستهدف.
مقارنة بالاقتصادات الكبرى
التضخم في بريطانيا أعلى من الولايات المتحدة عند 2.7% في يوليو تموز وأعلى من منطقة اليورو حيث من المتوقع أن يظل قريباً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
من جانبه، يتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم البريطاني إلى 4% في سبتمبر أيلول، أي ضعف مستهدفه البالغ 2%، وأن يظل أعلى من 2% حتى منتصف 2027.
عوامل محلية ضاغطة على الأسعار
أدى تنظيم أسعار الطاقة والمرافق إلى قفزة في فواتير الخدمات منذ أبريل نيسان، ما انعكس على المقارنات السنوية.كما يزيد سوق العمل بعد «بريكست» الضغط على الأجور والأسعار، نمو الأجور تباطأ لكنه ما زال عند نحو 5%، وهو مستوى يعتبره بنك إنجلترا مرتفعاً للغاية لتحقيق عودة سريعة للتضخم نحو الهدف.أصحاب الأعمال يشيرون إلى أن الضرائب الجديدة ورفع الحد الأدنى للأجور أجبرتهم على زيادة الأسعار.أظهرت بيانات «مكتب الإحصاءات الوطني» الصادرة الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بأكثر من المتوقع في الربع الثاني، وأن سوق العمل –رغم فقدان وظائف– أظهر إشارات استقرار، ما يعزز المخاوف من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.(رويترز)