أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق فعاليات الاجتماع الافتتاحي الموسع بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع ممثلي الوزارات المعنية، ومحافظة الشرقية، والجهات التنفيذية والمحلية، لوضع خطة تنفيذية شاملة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.
وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن منظومة جمع وتدوير قش الأرز تمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا لتحويل المخلفات الزراعية إلى موارد اقتصادية تحقق عائدًا بيئيًا ومردودًا مباشرًا للمزارعين، مشيرًا إلى أن خطة موسم 2025 تستهدف رفع كفاءة المنظومة، وتعزيز دورها في تحسين البيئة وتحقيق عوائد اقتصادية.
وأضاف أن الجهود هذا العام ستركز على الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة العضوية (الكمبوست) لتحسين خصوبة التربة، وتصنيع الأعلاف غير التقليدية لتقليل الفجوة العلفية، وإنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) كمصدر نظيف ومستدام، بالإضافة إلى تصنيع الأخشاب المسطحة، والورق، والفحم، والمواد المركبة، كخطوة نحو تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية.
وشدد عزوز على أهمية التزام اللجان المختصة بضوابط فتح مواقع ومراكز تجميع القش، مع تكثيف الحملات التوعوية بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات المصرح بها بزراعة الأرز، وفرع جهاز شؤون البيئة، لتوعية المزارعين بأهمية الاستخدام الآمن والرابح للمخلفات الزراعية، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين للحد من الممارسات الضارة بالبيئة.
وأوضح أن محافظة الشرقية تُعد من أكبر المحافظات إنتاجًا للأرز، ما يستلزم إدارة متكاملة لكميات القش الناتجة، تشمل الجمع، والنقل، والتدوير، وفتح مواقع تجميع معتمدة، وتوفير المعدات بأسعار مناسبة، مع دعم مشروعات الشباب في هذا المجال لتوفير فرص عمل جديدة وتحريك الاقتصاد المحلي.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن خطة هذا العام ترتكز على التنسيق بين الوزارات والجهات التنفيذية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية قش الأرز كمورد اقتصادي بديل، ووضع أدوار ومسؤوليات واضحة لكل جهة لضمان فاعلية التنفيذ، بما يسهم في خفض الانبعاثات الضارة، وحماية الصحة العامة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وشددت الجهات المشاركة على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة مواقع التجميع، وتعزيز التنسيق بين الشركاء لضمان نجاح المنظومة وتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق الحماية البيئية ويدعم الاقتصاد الوطني.