في مثل هذا اليوم العشرين من أغسطس 2009 قرر وزير العدل الاسكتلندي الإفراج عن المدان في قضية لوكربي عبد الباسط المقرحي لأسباب صحية بعد تأكد إصابته بسرطان البروستاتا، وأكد أنه يتحمل مسؤلية القرار وأنه اتخذه ليترك له الفرصة كي يموت في بلده.
في 14 نوفمبر 1991 وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى عبد الباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة اتهاما بالمسؤولية عن تفجير طائرة ركاب أمريكية تابعة لشركة “بان أمريكان” أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي، الواقعة قرب مدينة دمفريز وجالواي الاسكتلندية فيما يعرف بقضية لوكربي بتاريخ 21 ديسمبر 1988.
ورفضت ليبيا تسليم مواطنيها ورفضت محاكمتهما وهو ما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية عليها بقرار من مجلس الأمن رقم 748 بتاريخ 31 مارس 1992، وقد ظل الرفض الليبي حتى تمت الموافقة من الطرفين على محاكمة الليبيين أمام محاكم دولة ثالثة وهي هولندا، ومثلا أمام المحكمة في 3 مايو 2000، وفي 31 يناير 2001 برئ المتهم الأمين خليفة فحيمة، بينما أدين المقرحي بالضلوع في التفجير وحكم عليه بقضاء 27 سنة في سجون اسكتلندا، وقد كان الادعاء الاسكتلندي قد اتهمه بأنه كان يعمل في المخابرات الليبية، ولكنه نفى هذه التهمة.
تقدم المقرحي باستئنافين للإفراج عنه وتبرئته معتمدا في ذلك على ثغرات وتفاصيل غير واقعية في قضية لوكربي إلا أن أهالي الضحايا الأمريكيين شكلوا مؤسسة ضغط في الولايات المتحدة وإنجلترا حالت دون إيجاد حل يبرئه.
وبعد الإفراج عنه عاد إلى ليبيا، واستقبل استقبال الأبطال من أهل بلدته رغم عدم تبرئة ساحته من المسؤولية، ولكنه أصر أنه بريء من هذه التهم وأن الحكم سياسي وليس قضائيا.
وفي 20 مايو 2012 توفي عبد الباسط المقرحي في منزله الواقع في حي دمشق بطرابلس.