قال مسؤولون واقتصاديون إن روسيا تعتزم زيادة الضرائب وخفض الإنفاق في محاولة للحفاظ على مستويات مرتفعة من الإنفاق الدفاعي، في ظل الضغوط المتصاعدة على الاقتصاد نتيجة تمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا.
ورغم نفي الرئيس فلاديمير بوتين أن الحرب تقوّض الاقتصاد الروسي، فإن العجز في الموازنة يتسع مع تراجع إيرادات النفط والغاز؛ بسبب العقوبات الغربية، وفقاً لرويترز.
وقد ارتفع العجز إلى نحو 4.9 تريليون روبل (61 مليار دولار)، ما يثير مخاوف من صعوبة الوفاء بالالتزامات المالية ومواصلة الإنفاق العسكري الحالي.
تعزيز المالية
قال أناتولي أرتامونوف، رئيس لجنة الميزانية في مجلس الاتحاد، إن التقديرات الاقتصادية المتشائمة وتراجع عائدات الطاقة يفرضان علينا تعزيز المالية العامة بشكل عاجل.
وتضاعف الإنفاق الحكومي منذ بدء الحرب في فبراير 2022، ما ساهم في ارتفاع التضخم وأجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية بلغت 21%، وهو ما زاد من كلفة الاقتراض على الشركات.
ارتفاع الإنفاق
بحسب التقديرات، من المتوقع أن يصل الإنفاق على الدفاع والأمن القومي إلى 17 تريليون روبل في عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ الحرب الباردة، ليمثل 41% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ورغم تصريحات بوتين السابقة عن خطط لخفض الإنفاق العسكري، يتوقع مسؤولون استمرار الزيادة في العام المقبل، مع احتمالية تقليصها فقط بحلول 2027 إذا توقفت الأعمال القتالية.