قالت ليزا كوك، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، إنها «لا تنوي أن تخضع للتنمر الذي يهدف إلى تنحّيها عن منصبها بسبب بعض الأسئلة التي أثيرت في تغريدة».وجاء بيان كوك بعد أن دعا رئيس وكالة الإسكان التابعة لإدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استقالتها، مدعياً أن كوك يجب أن تُقال بسبب ما وصفه بـ«احتيال الرهن العقاري».
وأوضحت كوك أنها علمت من وسائل الإعلام بأن ويليام بولت، مدير وكالة التمويل العقاري الفيدرالية، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إشارات إلى تحويل طلب قرض عقاري إلى جهة جنائية بناءً على طلب قُدم منذ أربع سنوات، أي قبل انضمامها إلى الاحتياطي الفيدرالي.
وأضافت أنها تعتزم التعامل مع أي أسئلة تتعلق بتاريخها المالي بجدية، قائلة إنها تقوم بجمع المعلومات الدقيقة للإجابة عن أي استفسارات مشروعة وتقديم الحقائق.وتأتي تصريحات كوك بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى استقالتها، في خطوة جديدة لتكثيف الضغط على البنك المركزي الأميركي، وذلك عقب انتقاداته السابقة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة الكافية.وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»: «كوك يجب أن تستقيل الآن»، مصحوباً بتقرير لوكالة بلومبيرغ أشار إلى مطالبات بتشديد التدقيق عليها بسبب ملفي رهن عقاري مثيرين للجدل.
فمَن هي ليزا كوك؟
تشغل كوك منصب عضوة في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي منذ مايو 2022، وأُعيد تعيينها في سبتمبر 2023 لولاية تنتهي في 2038.وسبق أن عملت كوك في مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ما يجعلها هدفاً سياسياً للرئيس ترامب الذي اعتاد مهاجمة شخصيات مرتبطة بالحزب الديمقراطي.يُذكر أن ولاية جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ستنتهي في مايو 2026، ومع تصاعد هجمات ترامب، يبدو أن التوتر بين البيت الأبيض والبنك المركزي سيبقى عامل ضغط رئيسياً على السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة.