توقع رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي، حدوث تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام المالي الحالي، ليقترب من قيمته العادلة دون مستوى 40 جنيهًا، مدعومًا بتحسن متوقع في عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وربط الفقي في تصريحات لقناة “العربية بيزنس”، التراجع المتوقع في سعر الدولار بانتعاش متوقع لمصادر النقد الأجنبي في مصر، إضافة إلى تراجع الدين الخارجي وتحسن التصنيف الائتماني للدولة.
وأشار إلى أن مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية إلى 54 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مع نمو تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 40 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار، مدفوعة بتنفيذ مشروعات عربية ضخمة، منها مشروع لشركة قطرية في منطقة علم الروم باستثمارات مبدئية 4 مليارات دولار.
نمو عائدات السياحة وقناة السويس
وتوقع الفقي أن تشهد عائدات السياحة نموًا قويًا لتتراوح بين 18 و20 مليار دولار مع افتتاح المتحف الكبير وتزايد الإقبال على مدينة العلمين الجديدة.
وتوقع ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار بحلول يونيو 2026، إلى جانب نمو إيرادات خدمات التعهيد إلى 9.5 مليار دولار.
تراجع الدين الخارجي
وأكد الفقي أن الدين الخارجي لمصر مرشح للتراجع في ظل توجه الدولة لتحويل الودائع العربية لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة، على غرار صفقة رأس الحكمة، موضحًا أن ذلك يشمل 10.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات لكل من الكويت وقطر.
الدولار يعاود الصعود بعد أسابيع من الهبوط.. كم بلغ سعره مقابل الجنيه؟
ارتفع 16 قرشًا.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
وربط الفقي تحسن التصنيف الائتماني لمصر بصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة طلبت دمج المراجعتين معًا لحين طرح أصول حكومية للاكتتاب وفق قيم عادلة، كما توقع جمع نحو 4 مليارات دولار من خلال برنامج الطروحات العامة قبل موعد المراجعة المقبلة.
وأوضح الفقي أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من حجم الاقتصاد المحلي خلال العام المالي الحالي، بما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة الأزمات وتجاوز التحديات، مقارنة بالإجراءات الروتينية التي يتطلبها القطاع الحكومي.
وأشار الفقي إلى أن الاقتصاد المصري يظهر مرونة واضحة في قدرته على التعافي، متوقعًا أن يؤدي انحسار التوترات الجيوسياسية، سواء المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية أو الوضع في غزة، إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
ولفت إلى أن تراجع مخاطر مبادلة الديون السيادية المصرية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 4 أعوام يعد من أبرز العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، متوقعًا استمرار هذا التحسن في الفترة المقبلة.