بعد موافقة “حماس” الاثنين على هدنة الشهرين، التي قدّمها الوسيطان المصري والقطري، صارت الكرة مجدداً في ملعب إسرائيل، من دون أن يتضح ما إن كان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على استعداد للقبول بصفقة جزئية أم يتمسّك بموقفه القائم على صفقة شاملة، تفضي إلى إطلاق من بقي من الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات الذين يقدّر عددهم بـ50. في وقت سابق، وافقت إسرائيل على الاتفاق الذي قبلت به “حماس”، والقاضي بإطلاق عشرة أسرى أحياء في مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، كجزء من اتفاق أولي، ومن ثم العمل على اتفاق جديد شامل يؤمن إطلاق بقية الأسرى الإسرائيليين. لكن كثيراً من الأمور تغيّرت في الأسابع الأخيرة. أطفال فلسطينيون يتجمعون للحصول على وجبة طعام من مركز لتوزيع الغذاء في مخيم النصيرات. (أ ف ب) وقبل الإعلان عن موافقة “حماس”، أعلن نتنياهو أنه ناقش مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس وقيادة الجيش “الخطط المتعلقة بمدينة غزة واستكمال المهمة هناك”. وقال: “سمعت التقارير من وسائل الإعلام، ويمكنك أن تعجب بشيء واحد – إن حماس ترزح تحت ضغط هائل”. والأسبوع الماضي، أوحى نتنياهو بأن إسرائيل لم تعد مهتمة باتفاق يتضمّن إطلاق جزء فقط من أسراها. وقال لقناة “آي24” الإسرائيلية: “أعتقد أن ذلك بات خلفنا”. وليس نتنياهو وحده من يطالب باتفاق شامل، إذ إن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين في وقت مبكر من الشهر الجاري، بأن الرئيس دونالد ترامب يريد الإفراج عن كل الأسرى دفعة واحدة “لأن الاتفاقات الجزئية لم تنجح… وعلينا أن ننتقل الآن بالمفاوضات على أساس صفقة واحدة أو لا صفقة”. وتعزيزاً لهذا الموقف، بدا ترامب كأنه يمنح تأييده لنتنياهو كي يوسّع الحرب بقوله الاثنين: “لن يتم الإفراج عمّن بقي من أسرى إلا عندما تُواجه حماس وتُدمَّر… وكلما حصل ذلك باكراً، فإن فرص النجاح ستكون أفضل”. وهذا ما يرجّح أن يذهب نتنياهو في اتجاه التصعيد أكثر، ويطرح جانب الاتفاق الشامل، موافقة “حماس” على إلقاء السلاح والرحيل عن القطاع. والبديل، هو المضيّ في احتلال مدينة غزة وتهجير مليون فلسطيني منها نحو وسط القطاع وجنوبه. وتتصرّف إسرائيل على أساس أن الهجوم الشامل حاصل لا محالة. وأبلغ رئيس الأركان الجنرال إيال زامير قيادة الجيش في اجتماع قرب غزة الاثنين، أنه “مثلما جرى في الحملات الأخيرة – في إيران، وفي اليمن، وفي لبنان، وفي الضفة وغزة – سنواصل تغيير الواقع الأمني. سنُبقي على زخم ’عربات جدعون‘ مع التركيز على مدينة غزة”. وكما في كل مرة يجري فيها الحديث عن اتفاقات محتملة، يجري التوقف عند المعارضة الشرسة لها من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، الذين لا يرفضون الاتفاق الجزئي أو الشامل فحسب، وإنما يعارضون أي نوع من أنواع التسوية في غزة، ويدفعون نحو إعادة احتلال القطاع بالكامل واستئناف الاستيطان. وحتى لا يجد نتنياهو نفسه أمام أزمة سياسية، فهو يحتاج إلى تغطية من ترامب نفسه للمضيّ في اتفاق جديد، سواء أكان جزئياً أم شاملاً. فهل حصل الوسيطان المصري والقطري على موافقة أميركية على هدنة الشهرين، التي هي اقتراح تقدم به ويتكوف في الأساس، وطلبت “حماس” إدخال تعديلات عليه، فما كان منه إلا إعلان انسحابه من الجهود الديبلوماسية؟ العقدة الآن تتمحور على الآتي: إسرائيل تريد اتفاقاً شاملاً ينص على تسليم “حماس” سلاحها. في المقابل، لا ترفض الحركة الاتفاق الشامل، شرط أن ينص على وقف مستدام للحرب وانسحاب إسرائيل من القطاع. بين هذين الحدّين، تجري المفاوضات منذ استئناف إسرائيل حربها في آذار/مارس. ولهذا، تتضاءل فرص نجاح الاتفاق الجزئي، وترجح كفة التصعيد الميداني.