أسعار الوقود ترتفع.. هل ينعكس ذلك على التضخم قريبًا؟

أسعار الوقود ترتفع.. هل ينعكس ذلك على التضخم قريبًا؟ أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار تساؤلات واسعة حول تأثيرها المحتمل على الأسعار في مصر، خاصة على السلع والخدمات الأساسية. ويرى الخبراء أن انعكاس هذه الزيادة على التضخم يعتمد على عدة عوامل، منها حركة أسعار الصرف ومستوى الدخول لدى الأسر.

كما يرتبط التأثير بقدرة الدولة على إدارة التسعير وضبط الأسواق لتفادي أي ارتفاعات حادة. وتظل الأسواق تترقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لتحديد الخطوة التالية في سياسة التسعير.

آراء الخبراء حول تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم

تباينت تقديرات الخبراء الاقتصاديين بشأن انعكاسات رفع أسعار الوقود على معدلات التضخم في مصر. بعضهم يرى أن الأثر سيكون محدودًا ويمكن امتصاصه بسهولة، بينما يرى آخرون أن الزيادة قد تشكل ضغطًا على مختلف القطاعات الاقتصادية. وهناك من أكد أن التضخم في مصر بطبيعته تراكمي، ما يجعل تأثير أي زيادة تدريجيًا لكنه مستمر على المدى الطويل.

اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادم

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المسؤولة عن مراجعة أسعار البنزين والسولار، اجتماعها المقبل في بداية أكتوبر 2025. ويأتي هذا بعد أن رفعت اللجنة الأسعار في أبريل الماضي، ما يعكس المتابعة الدقيقة لتقلبات السوق المحلي والدولي للوقود.

التراجع الأخير في معدل التضخم

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر انخفض إلى 12% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 13.9% في يوليو، ويعكس هذا الانخفاض تباطؤًا نسبيًا في وتيرة ارتفاع الأسعار، لكنه لا ينفي استمرار الضغوط على السلع الأساسية والخدمات.

الأثر محدود وقابل للامتصاص

يرى الخبير الاقتصادي أحمد معطي أن أي زيادة في أسعار الوقود لن تؤدي إلى صدمة كبيرة في الأسعار، موضحًا أن التأثير المتوقع على التضخم قد يتراوح بين 2% و3% فقط. وأضاف أن التراجع الطفيف في سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 1 إلى 2% يمكن أن يعادل هذا الأثر ويحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن هذا السيناريو قد يمنح البنك المركزي هامشًا لخفض الفائدة في المستقبل، مع توقع استقرار التضخم حول الهدف الرسمي البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2% على المدى المتوسط.