إعفاء جمارك الهواتف للمصريين: التفاصيل الرسمية والإجراءات المطلوبة

إعفاء جمارك الهواتف للمصريين، التفاصيل الرسمية والإجراءات المطلوبة، أصبح حديث الراغبين في استيراد هواتفهم المحمولة من الخارج، وأكدت الجهات الرسمية أن القرار يشمل كل مسافر مصري ويتيح له إدخال هاتف واحد فقط دون دفع أي رسوم، مع ضرورة التسجيل عبر المنظومة الإلكترونية أو الإفصاح عنه داخل دائرة الجمارك بالمطار.

كما أوضحت التعليمات كيفية التعامل مع الأجهزة الإضافية، والرسوم المقررة في حال تجاوز العدد المسموح به، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للاستيراد الشخصي، وتسعى هذه الإجراءات إلى تنظيم دخول الهواتف إلى السوق المصرية، وحماية حقوق المستهلكين مع تعزيز الموارد الجمركية للدولة.

إعفاء جمارك الهواتف للمصريين

بدء بدأت مصلحة الجمارك المصرية، يوم الجمعة الماضي، تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، ويشمل هذا القرار جميع المواطنين الحاملين لجواز السفر المصري فقط.

ويهدف الإجراء إلى تسهيل دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية، مع ضمان الالتزام بالأنظمة الجمركية وتقليل الممارسات غير القانونية المتعلقة بالاستيراد الشخصي للأجهزة.

الإعفاء المؤقت لحاملي الجوازات الأجنبية

وأكدت مصلحة الضرائب أن حاملي جوازات السفر الأجنبية يمكنهم الحصول على إعفاء جمركي مؤقت لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة للتسجيل المسبق، بينما يمكن لمن يرغب منهم في دفع الرسوم القيام بذلك بسهولة عبر التطبيق الهاتفي المخصص.

ويأتي هذا النظام لتسهيل دخول الأجهزة للزوار القادمين من الخارج مع الالتزام بالقواعد المنظمة للاستيراد الشخصي.

القواعد الجمركية للمسافرين المصريين

كشف مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات أن كل مسافر مصري يحق له إدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، شريطة تسجيل الهاتف عبر المنظومة قبل مغادرة دائرة الجمارك في المطار.

كما يمكن للمسافر إدخال ما يصل إلى أربعة أجهزة محمولة، حيث يُعفى هاتف واحد فقط، بينما تطبق الرسوم الجمركية على الثلاثة الباقية، أما في حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، يُعامل الشخص كتاجر ويطبق عليه نظام الاستيراد التجاري.

منظومة الحوكمة الإلكترونية للهواتف المحمولة

وأشار المصدر إلى أن المنظومة الإلكترونية التي بدأت في العمل منذ نحو تسعة أشهر ما زالت تنظّم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصري، بهدف الحد من الممارسات غير القانونية وضبط حركة الأجهزة المستوردة.

وقد ساعدت هذه المنظومة في رفع كفاءة الرقابة على الأجهزة المتداولة وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، مما يحمي حقوق المستهلكين ويعزز موارد الدولة من الرسوم الجمركية.

متابعة مستمرة لضبط السوق

وأكد المصدر استمرار الجهات الحكومية في تطوير آليات العمل بالمنظومة لضمان الانضباط الكامل ومنع أي محاولات للتحايل أو إدخال أجهزة بطرق غير قانونية. ويحق لكل شخص قادم من الخارج اقتناء هاتف واحد مستورد دون دفع أي رسوم، بشرط الإفصاح عنه وتسجيل بياناته داخل الدائرة الجمركية أو عبر تطبيق “تليفوني”.

الرسوم والشروط المحددة على الهواتف الإضافية

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية قد فعّل في يناير الماضي نظام تسجيل الهواتف الذكية المستوردة عبر تطبيق “تليفوني”، مع منح مالكي الهواتف المستوردة فترة 90 يومًا لتسديد الرسوم المفروضة على الهاتف في حال كان المقيم في مصر أو المغادرة ومعه الهاتف إذا كان زائر.

وحددت مصلحة الجمارك الرسوم بنسبة 37.5% من سعر الهاتف، وتطبق على الهاتف الثاني وما يليه من أجهزة للمسافر نفسه.