استثمارات وزارة التضامن للعام المالي 2026/2025: 768.5 مليون جنيه جهدًا لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر!
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نظيرتها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في لقاء تناول الوضع الحالي للخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 25/2026، وكذلك تطورات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تُعتبر إطارًا كليًا يحقق التنسيق بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030. كما شددّت الوزيرة المشاط على أهمية اهتمام الدولة بتوفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، حيث يساهم ذلك في النهوض برأس المال البشري من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل، الأمر الذي يحفز الاقتصاد ويعزز النمو المستدام.
وتم خلال الاجتماع بحث إجمالي الاستثمارات المخصصة لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2025، والتي بلغت حوالي 768.5 مليون جنيه، مقارنةً باستثمارات العام المالي 2024/2025 التي بلغت 455 مليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 75.5%. كما ناقش الحضور التوجهات الأساسية للخطة للعام المالي 25/2026، والتي تشمل ضرورة مراعاة الاستثمارات المرتبطة بالمشروعات التي من المتوقع الانتهاء منها، والتركيز على استكمال المشروعات ذات النسب التنفيذية العالية، بالإضافة إلى أهمية تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية، مع تضمين التوجيهات الرئاسية والمشروعات الحيوية مثل المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى الفجوات التمويلية اللازمة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث أكد المجتمعون على ضرورة التكامل والتنسيق بين الخطط والاستراتيجيات القومية والقطاعية، وتم استعراض دور الحماية والرعاية الاجتماعية في تعزيز التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن بدء الوزارة في إعداد خطة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستشمل فترة متوسطة الأجل تمتد من العام 25/2026 وحتى 28/2029، وذلك تعزيزاً للمدى الزمني للخطة، وناقشت استراتيجية “أداء” التي تهدف إلى زيادة كفاءة الخطة الاستثمارية من خلال متابعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية عبر مؤشرات أداء كمية.
أيضًا، شددت الوزيرة على أهمية “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أُطلقت تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتماشى مع قانوني التخطيط والمالية العامة. حيث سيتم طرح هذه السردية للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين لضمان إشراك كافة الآراء والملاحظات، وتضمن مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.
من جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بخصوص “السردية الوطنية”، مشيرةً إلى التعاون المستمر بين الوزارتين في إطار دعم برامج الحماية الاجتماعية. وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أن النظام المالي الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي يهدف إلى الانتقال من النموذج التقليدي للحماية الاجتماعية إلى حلول أكثر استدامة وفاعلية، وترتكز هذه الجهود على التنسيق بين الجهات المعنية وتقديم خدمات شاملة تشمل التمويل والتمكين الاقتصادي.
كما تناولت الوزيرة دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، حيث تسعى الوزارة لتحويله إلى منصة وطنية تربط بين التمويل والإنتاج. وفي السياق نفسه، أوضحت أهمية قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 في تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، إذ يسعى لإنشاء صندوق تكافل وكرامة يضمن التوزيع العادل للدعم.
ختامًا، أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم للمرأة المصرية، وتناولت ملامح البرامج والخدمات التي تركز عليها الوزارة لدعم الأسر، بما في ذلك خدمات التأهيل ودعم العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى دور التحول الرقمي في تعزيز تكامل الخدمات المقدمة وضمان شموليتها لكل أفراد الأسر الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لأداء البرامج تحت مظلة الحكومة المصرية.