اكتشف توقيت عودة التصحيح في سوق الذهب: التوقعات المثيرة للأسعار والمستقبل المالي!
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث حدّت البيانات الاقتصادية الأمريكية من التوقعات التي تسود الأسواق حول خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، في حين جاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية ليعطي دعماً محدوداً للمعدن النفيس، وذلك قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية لاحقاً اليوم.
سجلت أونصة الذهب تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، حيث اتجهت في نطاق ضيق بين 3754 و3734 دولاراً، لتستقر في نهاية المطاف عند مستوى 3745 دولاراً للأونصة، ويحدث هذا لليوم الثاني على التوالي من التداول العرضي بعد أن لامس الذهب هذا الأسبوع أعلى مستوى تاريخي له عند 3791 دولاراً، في ظل مسار صعودي يتجه للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، وفقاً لبيانات جولد بيليون.
يرى المحللون أن مستوى 3712 دولاراً للأونصة يشكل أول منطقة دعم محتملة في حالة بدء تصحيح فني، ولكن الاتجاه العام لا يزال صاعداً في غياب أي إشارات على تراجع وشيك.
الضغوط المحيطة بأسعار الذهب ترجع أساساً إلى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، مبتعداً عن أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وهو ما أثر على جاذبية المعدن كملاذ استثماري. وقد جاء هذا الارتفاع بعد صدور بيانات أظهرت نمواً أقوى من المتوقع للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني، مدعوماً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، بالإضافة إلى تراجع طلبات إعانة البطالة.
في الوقت ذاته، صدرت تصريحات حذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، حيث أشار رئيسه جيروم باول إلى المخاطر المتزايدة الناتجة عن التضخم الثابت وضعف سوق العمل، مما دفع المستثمرين لتقليص توقعاتهم حول خفض الفائدة في شهري أكتوبر وديسمبر، حيث انخفضت احتمالات الخفض إلى 85% و60% على التوالي، مقارنة بـ 91% و76% قبل صدور البيانات.
ورغم تراجع الرهانات المتعلقة بخفض الفائدة وارتفاع الدولار، تمكن الذهب من الحفاظ على تداولاته قرب المستويات المرتفعة، مدعوماً بمخاوف جديدة أثارها قرار ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية اعتباراً من مطلع أكتوبر، ومنها 100% على واردات الأدوية، وهو ما زاد حالة عدم اليقين في الأسواق، مما دفع بعض المستثمرين لإعادة توجيه استثماراتهم نحو الذهب كملاذ آمن.
بينما تتجه أسعار الذهب لإنهاء الأسبوع بمكاسب تقترب من 1.7%، تزال الأنظار متجهة نحو بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المزمع صدورها لاحقاً اليوم، والتي تعتبر المؤشر المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي لتقييم التضخم، وما إذا كانت ستفتح المجال أمام تصحيح فعلي في أسعار الذهب أو استمرار المسار الصاعد.