اكتشف 10 حقائق مذهلة حول تطبيق الرسوم الوقائية المؤقتة على واردات مجموعة من منتجات الصلب وتأثيرها على الاقتصاد والأسواق!
أعلنت الحكومة مؤخرًا عن تفاصيل القرارات الوزارية التي تضمنت فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات مجموعة من منتجات الصلب، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز المنافسة العادلة، مما أثار جدلًا واسعًا في السوق حول تأثير هذا القرار على أسعار خام البليت ومنتجات الحديد النهائية، بينما تسعى وزارة الاستثمار إلى التأكيد أن هذه الإجراءات تتماشى مع المعايير العالمية، وكانت استجابة لفوائض الإنتاج المتزايدة على مستوى العالم، في حين ترى غرفة الصناعات المعدنية أن السوق لا يزال يواجه تحديات بسبب الفجوة الإنتاجية في البليت، مما أدى إلى زيادات سعرية سريعة أثقلت كاهل المنتجين والمستهلكين على حد سواء، لذا إليكم أبرز النقاط المتعلقة بفرض الرسوم الوقائية الجديدة
أولاً، القرار الحكومي الذي بدأ سريانه اعتبارًا من 14 سبتمبر الجاري، حيث تم تطبيق رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات الصلب بما في ذلك المسطحات الساخنة والباردة، والصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى خام البليت.
ثانيًا، الأهداف من وراء هذا القرار، حيث أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن هذه الإجراءات تستهدف حماية الصناعة المحلية وضمان تنافسية عادلة في السوق.
ثالثًا، يتعلق القرار بخلفية عالمية حيث جاء كاستجابة لتطورات الأسواق الدولية التي تشهد تراكمات ضخمة من الإنتاج، مما دفع العديد من دول العالم إلى اتخاذ تدابير حمائية مشابهة.
رابعًا، شرحت الوزارة أن زيادة الواردات المطلقة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الصناعة المحلية، يتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية لفرض الرسوم الوقائية.
خامسًا، قيام بعض المصانع المحلية بتقديم شكاوى رسمية بشأن تزايد الواردات بشكل مفاجئ وحاد، مما ألحق ضررًا كبيرًا بها، وهو الأمر الذي اعتمدت عليه الحكومة في اتخاذ هذا القرار.
سادسًا، تطرق الوزير إلى تأثيرات هذا القرار على أسعار المنتجات النهائية في مجالات مثل الصناعات الهندسية ووسائل النقل.
سابعًا، شملت الرسوم المفروضة نسبة 16.2% على واردات خام البليت، مع حد أدنى قدره 4613 جنيهًا للطن وذلك لمدة 200 يوم.
ثامنًا، أعرب المهندس طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، عن قلقه تجاه توقيت هذا القرار، محذرًا من وجود فجوة بين الطلب المحلي والإنتاج الفعلي للبليت.
تاسعًا، شهدت أسعار البليت المحلي ارتفاعًا بلغت قيمته 3000 جنيه للطن عقب صدور القرار، مع زيادات إضافية وصلت إلى 2000 جنيه في بعض المصانع، مما زاد من تكاليف إنتاج حديد التسليح.
عاشرًا، حذرت غرفة الصناعات المعدنية من احتمال توقف مصانع حديد التسليح عن العمل، ودعت إلى تأجيل فرض الرسوم إلى حين دخول طاقات إنتاجية جديدة حيز التنفيذ، بما يساهم في تحقيق توازن بين حماية المنتج المحلي واستقرار السوق.