اكتشف 10 حقائق مذهلة حول كيفية تسجيل الهواتف للمسافرين والسياح: نصائح واعتبارات لا تفوتها قبل رحلتك المقبلة!

أحدثت منظومة حوكمة تشغيل أجهزة المحمول، التي تم تطبيقها في الأشهر الأخيرة، تحولًا جذريًا في تنظيم دخول الهواتف إلى السوق المصري عبر المنافذ الجمركية، حيث تسعى هذه المنظومة لا تقتصر على حماية السوق فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق العدالة في الرسوم الجمركية، وضمان حقوق المسافرين والسائحين، بالإضافة إلى تعزيز موارد الدولة.

تتضمن هذه القواعد مجموعة من المعلومات الأساسية التي توضح كيفية تنظيم دخول الهواتف المحمولة بشكل فعال، حيث يحصل المواطن المصري على إعفاء جمركي لهاتف محمول واحد فقط عند استخدامه لجواز السفر، كما يشترط تسجيل الهاتف عبر المنظومة الإلكترونية قبل مغادرة دائرة الجمارك. بالنسبة للسياح، يُسمح لهم بإدخال هاتفهم الشخصي معفى من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر فقط لكل ختم دخول، وفي حال بقاء السائح في البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر، يُعامل كمقيم وتطبق عليه الرسوم الجمركية.

من جهة أخرى، يمكن لأي مسافر إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف محمولة، إذ يُعفى هاتف واحد من الرسوم بينما تُفرض الرسوم على باقي الهواتف. لكن في حال جلب المسافر لخمس أجهزة أو أكثر، يتم اعتباره تاجرًا ويخضع لقواعد الاستيراد التجاري.

أيضًا، لا توجد مدة زمنية محددة رسميًا بين إعفاء وآخر للمصريين، حيث يتوقف الأمر على تقدير سلطات الجمارك. الهدف الأساسي لهذه المنظومة يتمثل في مكافحة تهريب الهواتف وتنظيم حركة دخولها إلى السوق المحلي، كما تضمن الحد من انتشار الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية والمجودة من قبل الجهات التنظيمية، مما يعزز موارد الدولة من الرسوم الجمركية ويساعد على حماية المستهلكين من الأجهزة المجهولة المصدر.