السفير الدنماركي في القاهرة يكشف عن خطط طموحة لتنمية وتعزيز الشراكات الثنائية بين مصر والدنمارك وأثرها الإيجابي على اقتصاد البلدين!

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير الدنمارك بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
الخطيب: العلاقات المصرية الدنماركية تحظى بفرص كبيرة للنمو في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناولا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وهو ما يعكس التاريخ العريق بين مصر والدنمارك، كما يعكس حرص الجانبين على دعم الشراكات الاقتصادية والثقافية وتوسيع مجالات التعاون المشترك

وأشار الوزير إلى أن مصر تضع تعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة في مقدمة أولوياتها، موضحًا أن العلاقات المصرية الدنماركية تحظى بفرص كبيرة للنمو، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تضمن اللقاء مناقشة الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي، بما يشمل التبادل الثقافي وتعزيز التواصل رفيع المستوى، كما تم التطرق إلى نتائج زيارة وفد البرلمان الدنماركي إلى مصر وما أظهرتا من أهمية مشاركة القطاع الخاص، وتم التأكيد على ضرورة إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من الجانبين ليكون منصة مؤسسية تساهم في توسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات

وعبّر الوزير عن رغبة الجانب المصري في أن يكون مجلس الأعمال متنوع التمثيل، بحيث يشمل قطاعات الصناعة، الطاقة، الزراعة، والخدمات، وهو ما يعكس الطبيعة المتعددة للاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب استثمارات متنوع

علاوة على ذلك، أشار الخطيب إلى حرص مصر على توفير المناخ المناسب لدعم الاستثمارات الدنماركية، من خلال الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، فضلًا عن الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد الوزير أن التعاون في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية يكون ذا أولوية خاصة، نظرًا لما تمتلكه مصر من موقع استراتيجي وإمكانات لوجستية، إضافة إلى التجارب المتقدمة التي تمتلكها الدنمارك في هذه المجالات، مما يتيح فرصًا واعدة لشراكات تعود بالنفع على البلدين

كما سلط الخطيب الضوء على أهمية مشاركة القيادات التنفيذية في مجالس الأعمال المشتركة، لما لذلك من تأثير مباشر في تفعيل المشروعات وضمان نقل الخبرات وتوفير آليات أكثر كفاءة لاتخاذ القرارات الاستثمارية

وشدد الوزير على ضرورة وجود قنوات اتصال واضحة بين الحكومتين ومجتمع الأعمال، وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستكون نقطة الاتصال الرئيسية لتنسيق الجهود والمتابعة للمشروعات المشتركة بما يحقق نتائج ملموسة

من جهته، اعرب السفير لارس بو مولر عن فخر بلاده بمستوى العلاقات التي تربطها بمصر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيز التعاون على تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية في البلدين لدعم الشراكة الثنائية

وأوضح أن بلاده تتطلع إلى إجراء مزيد من اللقاءات رفيعة المستوى مع مصر خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك زيارات متبادلة على مستوى كبار المسؤولين، بهدف وضع أطر عملية للتعاون وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات.