الصادرات الهندسية تحقق إنجازات تاريخية وتكسر الحواجز المالية لتتجاوز 4 مليارات دولار حتى أغسطس 2025!

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن استمرارية الأداء القوي لهذا القطاع في عام 2025، حيث سجلت الصادرات الهندسية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 12% خلال الفترة من يناير حتى أغسطس، إذ بلغت قيمتها 4.187 مليار دولار مقارنة بـ3.746 مليار دولار لنفس الفترة في عام 2024.

وفي سياق هذا البيان، أشار المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، إلى أن هذا النمو يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على تعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، رغم مواجهة التحديات المعروفة، حيث تعد الأرقام الحالية من بين الأعلى تاريخيًا خلال ثمانية أشهر، مما ينبئ بقفزة قد تلامس 6 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

وفي حديثه للصحفيين، أوضح أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة صادرات العديد من القطاعات الرئيسية، من بينها: مكونات السيارات بزيادة قدرها 24% والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 18%، بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية التي زادت بنسبة 15%، ووسائل النقل بنسبة 11%، بينما سجلت الصناعات الفنية والطبية زيادة مذهلة بنسبة 37%، وأخيرًا المعادن بنسبة 84%.

كما أكد الصياد على أهمية التعاون البناء مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك وزارة المالية، من أجل استمرار دعم الصادرات ومواجهة التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والرد على الأعباء التصديرية.

من جانبها، أشارت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس، إلى التوسع الملحوظ في الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث شهدت الأسواق في أوروبا، مثل المملكة المتحدة وتركيا وسلوفاكيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمجر والتشيك وإسبانيا وسلوفينيا، زيادة واضحة، بالإضافة إلى الأسواق العربية مثل الإمارات والعراق وليبيا والجزائر والمغرب ولبنان والأردن والكويت وقطر وسوريا، إلى جانب أسواق في آسيا مثل أذربيجان والصين وإندونيسيا، وأفريقيا مثل كينيا ونيجيريا وغانا وجنوب أفريقيا، فضلًا عن السوق الأميركية.

وأكدت حلمي على استمرار جهود المجلس التصديري للصناعات الهندسية لفتح أسواق جديدة للمنتجات الهندسية المصرية، وزيادة القيمة المضافة في الصادرات، مما يسهم في تعزيز دور القطاع كأحد المحركات الأساسية لنمو الصادرات المصرية في المرحلة المقبلة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *