لم تكن سرقة عادية، ولا الماسة كأي ماسة، فما بين خطة محكمة استمرت أكثر من عام، وماسة وردية نادرة تقدر قيمتها بـ25 مليون دولار، كانت دبي على موعد مع واحدة من أجرأ محاولات السرقة، لكن سرعان ما انتهت الحال بالسارقين خلف القضبان الحديدية، بعد أن تمكنت شرطة دبي من إحباط الجريمة خلال 8 ساعات فقط، وإعادة الجوهرة إلى صاحبها.
الماسة الأغلى والأندر
الماسة محل القضية تعد من أندر الأحجار الكريمة في العالم، بعيار 21.25 قيراط، وتحمل شهادة نقاوة من أهم المعاهد الدولية، بدرجة صقل امتيازية، كما أن نسبة العثور على مثلها لا تتجاوز 0.01%، ما جعلها هدفًا مغريًا للعصابة التي خططت لجريمتها بدقة لافتة، وفقًا لقناة “برق دبي”.
بداية الخطة.. عام كامل من الترقب
وفق ما كشفت عنه شرطة دبي، فإن أفراد العصابة الثلاثة جميعهم من جنسية آسيوية، راقبوا رحلة الماسة منذ وصولها إلى التاجر في دبي قادمة من دولة أوروبية، تواصلوا معه بأسماء مستعارة، وقدموا أنفسهم كوسطاء لشراء الحجر لحساب رجل ثري، محاولين إقناعه بجدية الصفقة.
سيارات فارهة وخبير عالمي للإيقاع بالتاجر
لم يتوقف المخطط عند مجرد اللقاءات، بل استأجر أفراد العصابة سيارات فاخرة لإيهام التاجر بأنهم من طبقة ثرية، وعقدوا اجتماعات متكررة معه في فنادق فخمة، ثم استعانوا بخبير عالمي في الألماس، جلبوه خصيصًا من خارج الدولة، لزيادة مصداقيتهم ودفع التاجر لإخراج الماسة من محلها.
لحظة السرقة في “الفيلا”
الخطوة الأخيرة كانت استدراج التاجر إلى فيلا بدعوى عرض الماسة على الرجل الثري، وبمجرد أن جلب التاجر الحجر النادر، استغل أفراد العصابة الموقف وسرقوه، ظنًا أن خطتهم المحكمة ستضمن لهم الإفلات.
خيوط التحقيق والذكاء الاصطناعي
لكن ما لم يتوقعوه أن فرق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي كانت تتابع بخطوات أسرع، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، جرى تحديد هوية اللصوص وأماكن إقامتهم، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم جميعًا في أقل من 8 ساعات، وفقًا لقناة “القاهرة الإخبارية”.
مفاجأة في الثلاجة
المفاجأة كانت في مكان إخفاء الماسة، فبعد تفتيش دقيق، عثر عليها داخل ثلاجة صغيرة معدة للشحن إلى دولة آسيوية، في محاولة لتهريبها خارج الإمارات، لكن يقظة الأجهزة الأمنية أحبطت المخطط قبل أن خروجها من دبي.
إشادة بكفاءة شرطة دبي
مالك الماسة لم يخفِ انبهاره بسرعة الاستجابة وكفاءة الفرق الأمنية، مؤكدًا أن إعادة جوهرة بهذه القيمة في وقت قياسي يبرهن على تطور الأجهزة الشرطية الإماراتية وقدرتها على التعامل مع أخطر القضايا.