في الوقت الذي يترقب فيه الشارع المصري حلولًا واقعية لأزماته اليومية، تتوالى القوانين والتعديلات التشريعية التي يرى كثيرون أنها لا تمس أولوياتهم ولا تعكس حقيقة واقعهم.
غضب في الشارع المصري بسبب قانوني التعليم والإيجار
من قانون التعليم الجديد الذي صُدّق عليه مؤخرًا، مرورًا بالجدل المتصاعد حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وبينما تؤكد الحكومة أن القوانين تأتي في إطار تطوير المنظومة وتحقيق العدالة، يرى قطاع كبير من المصريين أن التشريعات باتت تصدر دون حوار حقيقي.
وعقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على تعديلات قانون التعليم الجديد لعام 2025، ونشر نص القانون في الجريدة الرسمية، تصاعدت حالة من الجدل الواسع بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.
تعديلات قانون التعليم تثير الجدل
وأثارت التعديلات تساؤلات حول مدى توافق هذه التغييرات مع واقع العملية التعليمية واحتياجات المجتمع، في وقت تتزايد فيه الشكاوى من ضعف الإمكانيات وضغط المناهج وتحديات البنية التحتية.
وفي هذا السياق، قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: “هنصدق علي وزير شهادته مزورة وقراراته كلها غلط ومافيش حاجه فرحتنا منه من ساعة ما ممسك الوزارة انتم مش عارفين تدمروا ولادنا ازاي يعني التعليم بقي للي معاه فلوس من الاخر”.
وقال آخر: “قانون تعليم يعنى أمن مصر القومى يطبخ ويتم إقراره فى 3 أيام ويتم التصديق عليه بكل بساطة حسبنا الله ونعم الوكيل”، وتابع آخر: “كلها قوانين جباية وفي خدمة السلطة وأصحاب الاموال الطائلة والدول الأخرى”.
وأكمل: “هو لية مش بيعملوا استفاء ولا احنا لازم نرضي بكل حاجة بس دة مش في مصلحة ولادنا كدة ظلم ليهم”، وتابع: “فين رأينا فين النظر لأي شكوى نقدمها أعمال السنة للشهادات ظلم كبير ولو مدرس معندهوش ضمير يضيع عيالنا”.
واختتم: “يا سيادة الرئيس حضرتك وافقت على نص القانون اللي بيسمح لأولادنا إللي هما أولادك بإختيار ثانوي عام أو بكالوريا، وهنا في إدارة الحوامدية التعليمية يخالفون ذلك ويقومون بنفي أبنائنا وبناتنا اللي مدرسة بعيدة عقابا لهم على اختيارهم ثانوية عامة، اجرنا سيادة الرئيس”.
تعاقب القوانين والمصير واحد
كما لم تكن هذه المرة الأولى التي تُقَر فيها قوانين مصيرية دون نقاش كافي كما يرى الجمهور، فقبلها طُرحت تعديلات في قوانين مثل الإيجار القديم وغيرها، فُرضت من أعلى دون توافق شعبي_على حد قولهم_.
وفي وقت سابق، بدأت الحكومة المصرية تحرك ملف الإيجار القديم، إحدى أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا، بعد دخول القانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية.
وأثار تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم ونشر تعديلاته في الجريدة الرسمية موجة جدل واسعة بين مختلف فئات المجتمع، فبين من يرى في القانون خطوة ضرورية لترتيب سوق العقارات وحماية حقوق الملاك، يقف الآخرون قلقين من تأثيره المباشر على المستأجرين وارتفاع الأعباء عليهم.
قانون الإيجار القديم يثير الجدل
وفي هذا السياق، قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: “العقد شريعة المتعاقدين ولا مساس بالاحكام الدستورية.. سيادة الرئيس حلف اليمين باحترام القانون والدستور لا لتعديل قانون الايجارات ولا لتشريد الاسر المستقرة”.
وتابع آخر: “لا لتعديل قانون الايجارات القديمة سكني وتجارى هو كل واحد يقعد يعمل مشروع قانون الايجار هو مفيش الا مشكلة الايجار القديم ما تشوفو الأول كاراثة الايجارات الجديدة الملاك عقود سنة ومع الف سلامة ونتبهدل”.
وأكمل آخر: “المشكلة مش بس في القانون، لازم يكون في دعم للمستأجرين الفقراء عشان ما يتحملوش عبء الزيادة. الحكومة لازم توفر حلول سكنية مناسبة بدل ما تترك الناس تواجه أزمة”.
وأضاف آخر: “التعديلات دي هتخلينا في موقف صعب جدًا، الناس اللي عايشة في بيوت الإيجار القديم من غير دخل ثابت، الزيادة المفاجئة هتدمر حياتهم، القانون مش مهتمش بظروفنا ولا فكر فينا”.
اقرأ أيضًا: «مشكلات لا تُحل إلا بأمر رئاسي».. من دراما مشوهة لطرق قاتلة وإعلام بعيد عن الواقع.. هل تنتظر الحكومة تدخل الرئيس ليبدأ الحل؟