ثورة استخدام الهواتف المحمولة: المصريون يقسطون موبايلات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025!

حصل المصريون على تمويلات تصل قيمتها إلى 2.5 مليار جنيه من شركات التقسيط خلال الفترة من يناير إلى يوليو لعام 2025، وذلك لشراء الهواتف المحمولة، حسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يعكس نسبة 5.3% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.

وفي نفس الفترة، ارتفع عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث بلغ عدد العملاء الإجمالي 5.869 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 47.4 مليار جنيه، مقارنةً بـ 2.127 مليون عميل في السنة الماضية الذين حصلوا على 29.3 مليار جنيه، مما يشير إلى ارتفاع مذهل بنسبة 175.9% في عدد العملاء، وبنسبة نمو تصل إلى 61.6% في قيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

التمويل الاستهلاكي يشمل كافة الأنشطة التي تهدف إلى تقديم تمويل مخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع إمكانية سداد الثمن على مدى زمني يبدأ من 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات الدفع التجارية أو وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي.

ويجلب التمويل الاستهلاكي فوائد عديدة، حيث يسهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية، مما يؤدي بدوره إلى تحسين كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة أخرى، يساعد المستهلكين على تحسين نوعية حياتهم وتمكينهم من شراء المنتجات التي قد تكون خارج نطاق قدرتهم المالية إذا تم الدفع الفوري، بالإضافة إلى تحسين قدراتهم في تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي، تسهم آليات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الطلب المحلي وزيادة الاستثمار والتوظيف والنمو الاقتصادي، مما يدفع القطاع العائلي إلى الاستخدام الأفضل للموارد وزيادة قدرته على التخطيط والادخار.

يشمل التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات باستثناء السلع والخدمات المتعلقة بالتمويل العقاري أو التأجير التمويلي، بالإضافة إلى التمويل متناهي الصغر وشراء العقارات من المطورين العقاريين، كما حدد مقدمو التمويل الاستهلاكي السلع المتاحة لتشمل المركبات وسيارات الركوب بأنواعها، وكذلك السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.