أصدرت شركة إعمار مصر للتنمية بيانًا إلى البورصة المصرية يفيد بأنها لم تستلم أي مطالبات رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة حكومية أخرى، بخصوص سداد رسوم على أراضيها في الساحل الشمالي.
شركات عقارية أخرى
على غرار إعمار، نفت شركات عقارية أخرى مدرجة في البورصة تلقيها أي مطالبات رسمية بالسداد.
بالم هيلز للتعمير صرحت بأن قيمة الرسوم وأساليب السداد لم تُحدد بعد، وأشارت إلى أن مشروعين فقط من مشاريعها الثمانية قد يخضعان لهذه الرسوم، كما أكدت سوديك أنها لم تتلق أي مطالبات رسمية حتى الآن.
اقرأ أيضًا: اقتصادي يوضح لـ «الحرية» سلبيات قرار إلغاء تخصيص أراضي الساحل الشمالي
فرض رسوم جديدة على المشاريع
فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رسومًا على المشاريع العقارية والسياحية في الساحل الشمالي التي يشارك في تنفيذها أكثر من طرف.
وتختلف قيمة هذه الرسوم حسب موقع الأرض: 500 جنيه للمتر المربع للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهًا للمتر المربع للأراضي شمال الطريق، و1000 جنيه للمتر المربع للأراضي ذات الواجهة الشاطئية.
نرشح لك: رئيس «بترهاوس» التنفيذي لـ«الحرية»: سوق العقارات في مفترق طرق من المضاربة إلى تلبية الاحتياجات الفعلية
فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرًا رسومًا جديدة على المشاريع العقارية والسياحية في الساحل الشمالي، وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه الرسوم قد تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 45 مليار جنيه على 33 شركة عقارية عاملة في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة شاملة لموقف أكثر من 564 قطعة أرض، وقد أوضحت الهيئة أن قيمة الرسوم تختلف حسب موقع الأرض، مع تحديد رسوم إضافية بالدولار للمشاريع التي يمتلكها مستثمرون أجانب.
وأدت هذه القرارات إلى توضيح العديد من الشركات العقارية لموقفها، مؤكدة أنها لم تتلق بعد مطالبات رسمية بالسداد.