حسام هيبة يكشف عن تفاصيل قانون الشركات الجديد: إلزام الجهات بتنفيذ جميع الموافقات في غضون 20 يوماً فقط!

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة نجحت في تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية مبتكرة تبرز الشفافية وتبسط الخطوات، ما أدى إلى إدراج نص في مشروع قانون الشركات الجديد الذي سيطرح على البرلمان في دورته الأولى، وينص هذا القانون على إلزام الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات إلكترونياً في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي نفس الفترة التي تلتزم بها الحكومة عند منح الموافقات للشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية.

جاءت تصريحات حسام هيبة خلال مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان “الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار”، والتي كانت ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة “التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025″، حيث شارك فيه أيضاً الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.

تناولت الجلسة أهمية الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتطوير التشريعات، وزيادة كفاءة البنية التحتية، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة النمو المستدام ويعزز ريادة الأعمال، ويعمل على تمكين القطاع الخاص ليلعب دوراً أساسياً كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار هيبة إلى أن الشركات الناشئة هي الأكثر استفادة من تسهيل إجراءات الاستثمار، إذ كانت تواجه تحديات كبيرة تتعلق بمدة التأسيس وصعوبة الإجراءات، بالمقارنة مع الشركات الأكبر التي تتمتع بقدرة على التحمل، ومع ذلك، أصبح بإمكان الجميع الآن الاستفادة من تجربة رقمية مُبسطة تتبع أفضل الممارسات الدولية، حيث تقوم الهيئة أيضاً بتدريب شركائها من الدول الأفريقية على كيفية تطبيق هذه التجربة في تبسيط الإجراءات وخدمة المستثمرين.

كما استعرض حسام هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي تحتضنها الهيئة، لتسهيل التواصل بين جميع الأطراف المعنية بتحسين بيئة ريادة الأعمال، حيث تعمل الوحدة على ترجمة الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات محددة لتحسين أداء هذا القطاع سريع النمو.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أنه بعد إعداد قواعد بيانات تشمل احتياجات وفرص النمو للشركات الناشئة، ودراسة التجارب الناجحة لأكثر من عشرين دولة في دعم الشركات الناشئة، تعمل الهيئة على وضع استراتيجية تفصيلية تضم أهداف دقيقة للقطاع من حيث العدد المستهدف للشركات الجديدة، ومعدل نموها، والأنشطة التي ستلقى الدعم اللازم.