خبراء الصناعات المعدنية: السوق يواجه أزمة حادة بسبب الفجوة الكبيرة بين الطلب المتزايد والقدرة الإنتاجية المحدودة للبليت
أكد المهندس طارق الجيوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، على قلقه البالغ بشأن توقيت القرار الوزاري الذي يتضمن فرض رسوم وقائية على واردات خام البيلت بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم، بينما أشار إلى تفهمه الكامل للغرض المعلن من هذا القرار والمتمثل في حماية الصناعة الوطنية. ومن الواضح أن السوق المحلي لا يزال يعاني من فجوة كبيرة بين الطلب الفعلي وقدرة مصانع البليت الحالية، وهو ما لا يفي باحتياجات مصانع إنتاج حديد التسليح، وقد أدى هذا الأمر إلى زيادة أسعار البليت المحلي بحوالي 3000 جنيه للطن، بالإضافة إلى زيادات أخرى قد تصل إلى 2000 جنيه في بعض المصانع التي تستخدم تكنولوجيا أفران الحث الكهربائي القديمة.
على الرغم من أن بعض المصانع، حيث ينتمي 14 مصنعًا إلى نظام قانوني هذا العام، لم يكن يجب تقنين أوضاعها نظرًا لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة لإنتاج البليت، مما زاد من تكاليف إنتاج حديد التسليح وأثقل كاهل المستهلك النهائي بمزيد من الأعباء. كما تساءل “الجيوشي” عن جدوى القرار إذا كانت بعض المصانع المنتجة للبليت المحلي قد قامت برفع أسعارها فور صدور القرار، مما يعكس عدم استقرار السوق ويزيد من الأعباء التي يتحملها كل من المنتجين والمستهلكين.
وحذر “الجيوشي” من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توقف عدد كبير من مصانع حديد التسليح بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على تشغيل الطاقات الكاملة، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لسلاسل الإمداد والأعمال القومية الكبرى التي تعتمد على حديد التسليح كمكون أساسي. وقد ذكرت وزارة الصناعة مؤخرًا أنها قد طرحت عدة رخص جديدة لإنتاج خام البليت بقدرة إجمالية تصل إلى 3.7 مليون طن سنويًا، لكنها تحتاج لنحو عامين لتدخل مرحلة التشغيل الكامل، مما يدعو لتأجيل تطبيق الرسوم الوقائية حتى تصبح هذه الطاقات الإنتاجية الجديدة فعالة، لضمان استقرار السوق وتجنب تحميل المستهلك أي أعباء إضافية.
وشدد المهندس على ضرورة اعتبار هذا القرار نافذًا بشكل كامل وفعال فقط في حال تمكّن المصانع المحلية من تلبية احتياجات السوق من البليت بشكل كامل، مع الالتزام بعدم زيادة أسعار البليت المحلي، وأن تكون التسعيرات عادلة ومتوازنة بحيث تحفظ مصالح المنتج والمستهلك. ودعا أيضًا لإعادة النظر في توقيت هذا القرار وآلياته، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي والمحافظة على استقرار السوق وضمان استمرارية عمل المصانع.