رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يكشف عن توقيع 34 عقداً ضخماً بمشاريع بقيمة 10.4 مليار دولار تدعم التنمية في مصر!
نظمت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) جلسة حوارية تحت عنوان “العصر الجديد للخدمات اللوجستية في مصر: رصد مشاريع الموانئ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والخدمات اللوجستية والصناعة” وذلك في فندق سوفيتيل القاهرة.
في هذه الفعالية، ألقى الدكتور وليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الكلمة الرئيسية، وشارك في النقاش عدد من الشخصيات البارزة مثل كيلد موسجارد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة محطة حاويات قناة السويس، ومحمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا، وعمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، ومدحت القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة كادمار للشحن – مصر.
أشار الدكتور وليد جمال الدين إلى التقدم الملحوظ في قطاع اللوجستيات والموانئ بمصر، موضحًا أن ميناء شرق بورسعيد متوقع أن يتبوأ المرتبة الثالثة عالميًا بحلول عام 2024، والأولى أفريقيًا وفقًا لتقارير البنك الدولي، حيث يُعزى هذا النجاح إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين البنية التحتية. وأكد أيضًا أن الزيادة في إنتاجية المناطق الصناعية تتطلب تعزيز حصة السوق، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر على المستوى العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت إنجازات كبيرة في الأشهر الثمانية والثلاثين الماضية، حيث تم التعاقد على 34 مشروعًا بإجمالي استثمارات تصل إلى 10.4 مليار دولار. تتركز معظم هذه المشاريع في مدن مثل السخنة والقنطرة والإسماعيلية وشرق بورسعيد، مع افتتاح منطقة صناعية جديدة في القنطرة متخصصة في إنتاج المنسوجات والأغذية، مما سيسهم في تعزيز صادرات مصر عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط. ومن الواضح أن هناك 40 شركة تصدر حاليًا بمعدل متوسط قدره 100 مليون دولار لكل منها، مما قد يزيد الصادرات المصرية بمقدار 4 مليارات دولار إضافية.
تعمل المنطقة أيضًا على تحسين الإنتاجية عبر ابتكار المزيد من الخدمات، مثل تزويد الوقود الذي شهد زيادة ملحوظة، بينما تستمر الجهود لجذب المزيد من الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة. وعلى الرغم من أن هذه الخدمات لم تحقق نجاحًا كبيرًا كما هو الحال في التصنيع، فإنها تبقى حيوية للنمو.
خلال الثمانية أشهر الماضية، أصبحت المنطقة الاقتصادية مركز جذب للعديد من الاستثمارات، حيث تم افتتاح حوالي 50 إلى 60 مصنعًا واستقطاب أكثر من 334 مشروعًا، بما في ذلك 11 ميناءً. يمثل ذلك زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث إن 70% من الصناعات الجديدة لم تكن موجودة في مصر من قبل، مثل إنتاج ألواح الطاقة الشمسية المحلية والمكونات الصيدلانية.
من اللافت أن الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية زادت بشكل كبير، حيث بلغ حجمها أكثر من 6.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ14 الماضية، وهو ما يعكس زيادة ثقة المجتمع الدولي. تستهدف الاستثمارات الحالية تعزيز البنية التحتية ولكن يتطلب الأمر المزيد من الطاقة الاستيعابية. من المتوقع أن تسهم المنطقة الاقتصادية في زيادة الصادرات وفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري.
وأكد كيلد موسجارد كريستنسن أن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا في مؤشر أداء الموانئ لعام 2024 هو نتيجة جهود متكاملة تشمل هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية كفاءة ميناء المساعدة في تحسين البنية التحتية المحيطة به.
كما أشار إلى استثمارات الحكومة المصرية الكبيرة في سعة الميناء التي تصل حاليًا إلى حوالي 10 ملايين حاوية، في حين أن الطلب يتراوح بين 2.5 و3 ملايين حاوية، مما يعكس التوجه الاستباقي لدى الدولة لتلبية احتياجات السوق. وأكد على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص وتنظيم تدفق البضائع لتعزيز الشفافية.
نوه محمد شهاب بأهمية التكامل مع المنظومة الاقتصادية الأوسع لتحقيق الخدمات بكفاءة عالية، حيث تعتبر الموانئ نقطة الحركة الرئيسية للمواد والأسواق العالمية، مما يجعلها مركزًا حيويًا لدعم الأنشطة الاقتصادية.
وتبع ذلك تأكيد عمرو البطريق على دور التعاون المستمر مع المناطق الصناعية، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتسهيل الاستثمارات الأجنبية، حيث جلبت المشروعات الأخيرة موارد هامة من كبار المستوردين والمصدرين.
وفيما يخص مجموعة كادمار، قدم مدحت القاضي لمحات عن المشاريع التي تقوم بها، مشيرًا إلى تقديم خدمات لوجستية وإطلاق مستودع في السخنة، مما سهّل الاستجابة السريعة للطلب المتزايد.
بصفة عامة، يشهد القطاع اللوجستي في مصر خطوات متقدمة، مما يعكس قدرة البلاد على المنافسة في السياق الإقليمي والدولي، ويعزز من الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي في المنطقة.