رد المفوضية الأوروبية الفاجع على دعوة أبل الملتهبة لإلغاء قانون الأسواق الرقمية: ماذا حدث ولماذا يهمك؟

قال توماس رينيه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، تعليقا على دعوة شركة أبل لإلغاء قانون الأسواق الرقمية، إن أبل طعنت في جميع بنود القانون منذ البداية، الأمر الذي يُقوض ادعاء الشركة بأنها ترغب في التعاون بشكل كامل مع المفوضية.

في سياق تطوير أوروبا لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، والذي يهدف إلى فتح منصات الجهات المنظمة وأنظمتها البيئية، يسعى هذا المشروع التشريعي لتعزيز تكافؤ الفرص في المنافسة، وبالنسبة لشركة أبل، فإن القانون يلزمها بفتح طريقة توزيع تطبيقات iOS وiPadOS عبر أسواق بديلة، بما في ذلك الويب، ويسمح باستخدام متصفحات بديلة، إضافة إلى منح المستخدمين حرية اختيار المتصفح الافتراضي، وكذلك توسيع الوصول إلى إمكانيات NFC.

تظهر أبل مقاومة شديدة لهذه التغييرات، حيث يستمر النقاش حول العديد من النقاط، وفي وقت سابق كان الاتحاد الأوروبي قد عاقبها بغرامة تقدر بـ500 مليون يورو، ويسعى حاليا لجمع آراء مطوري التطبيقات والأطراف المعنية لمعرفة مدى التزام أبل بالقواعد الحالية، ورغم ذلك، قريبة من تطبيق تغييرات أخرى، مثل مطلب يفرض على أبل تقديم نفس مستوى التكامل للأجهزة الطرف الثالث كما هو متاح في كل من Apple Watch وAirPods، وقد جادلت الشركة مؤخرا بأن هذا الأمر قد يكون تقنيا غير جدير أو يشكل تهديداً لخصوصية المستخدمين.

كما دعت أبل لإلغاء قانون الأسواق الرقمية المخصص لشركات التكنولوجيا الكبرى، معربة عن مخاوفها بشأن الصعوبات التي تبرز من القواعد التوافقية القادمة، مشيرة إلى أن ميزة الترجمة الفورية مع AirPods تعتمد على ذكاء أبل تسهم في تعزيز التواصل عبر اللغات، وما يثير القلق هو أن توفير مثل هذه الميزة المتقدمة للأجهزة الأخرى يشكل تحديات تتطلب وقتًا طويلاً لحلها، حيث أن هذه الميزة تعالج البيانات على الجهاز نفسه مما يحفظ خصوصية المستخدم، بينما تعمل الفرق الهندسية في أبل لضمان عدم وصول تلك البيانات إلى أي شركات أو مطورين آخرين.

علاوة على ذلك، أشارت أبل إلى التأخيرات الأخيرة في وصول البرامج لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، واعتبرت أن التشريعات المتعلقة بمكافحة الاحتكار قد تسهم في تراجع الخيارات وتقليص التميز، مما يؤدي إلى تفاقم المنافسة غير العادلة.