زيادة رسوم البنوك المصرية.. بين ضغوط التكلفة والسعي لتعزيز الإيرادات

زيادة رسوم البنوك المصرية، بين ضغوط التكلفة والسعي لتعزيز الإيرادات، تعكس التحديات المالية التي تواجه القطاع المصرفي في ظل ارتفاع المصاريف التشغيلية وتكاليف التكنولوجيا والخدمات الحديثة، تهدف البنوك من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات مصرفية متكاملة وتحقيق استقرار مالي طويل المدى.

كما يسعى القطاع المصرفي إلى موازنة احتياجات العملاء مع ضرورة المحافظة على ربحية المؤسسات المصرفية، هذا التحرك يأتي في سياق تغييرات اقتصادية أوسع تؤثر على الرسوم البنكية والخدمات المالية بشكل مباشر، ويظل الهدف الأساسي هو تقديم خدمات مصرفية فعالة وآمنة، مع الحفاظ على ثقة العملاء.

البنوك المصرية ترفع الرسوم الإدارية على الخدمات المصرفية

بدأ عدد من البنوك الكبرى في مصر، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تطبيق زيادات على الرسوم الإدارية المتعلقة بخدمات الأفراد، بما في ذلك فتح الحسابات البنكية، إصدار وتجديد بطاقات الخصم، والرسوم الربع السنوية على الحسابات. وتراوحت هذه الزيادات بين 25 و75 جنيهًا، في خطوة تهدف إلى موازنة تكاليف التشغيل مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

زيادات ملموسة على الحسابات والبطاقات

رفع البنك الأهلي المصري المصروفات الإدارية على مختلف شرائح الحسابات بنحو 25 جنيهًا، لتصل الرسوم الربع سنوية على الحسابات “الكلاسيك” والماسية ذات الأرصدة بين 20 و400 ألف جنيه إلى 75 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا، كما أقر البنك زيادة الرسوم على الحسابات ذات الأرصدة بين 700 ألف وأقل من 2 مليون جنيه لتصل إلى 100 جنيه، وكبار العملاء (أرصدة بين 2 و20 مليون جنيه) إلى 125 جنيهًا.

وشملت الزيادات أيضًا رسوم كشف الحساب الورقي السنوية التي ارتفعت إلى 100 جنيه بدلًا من 75، ورسوم إصدار وتجديد بطاقات الخصم التي بلغت 125 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه، بينما وصلت رسوم بطاقات “جولد” إلى 150 جنيهًا.

وفي المقابل، ضاعف بنك مصر مصاريف كشف الحساب الدورية لتصل إلى 150 جنيهًا بدلًا من 75، وزاد الرسوم الإدارية الربع سنوية على الحسابات بنحو 25 جنيهًا لتتراوح بين 75 و125 جنيهًا حسب نوع الحساب، كما زادت عمولة الحد الأدنى للرصيد إلى 30 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، وتُخصم عند انخفاض الرصيد بين 2.5 و5 آلاف جنيه.

ضغوط تكلفة التشغيل وراء الزيادات

أوضح مسؤول عمليات مصرفية أن ارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك الأجور، التأمين، الإيجارات، وتحديث الأنظمة الرقمية، فضلاً عن التوسعات في الخدمات الإلكترونية، يدفع البنوك إلى رفع الرسوم والعمولات التي تحصل من العملاء بشكل دوري، وأضاف أن قيمة الزيادة تختلف من بنك لآخر وفقًا لتكلفة كل بنك والدخل المستهدف من الخدمات المصرفية المختلفة.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الزيادة لن تؤثر بشكل كبير على معدلات نمو الشمول المالي، خاصة مع المبادرات الدورية التي تعفي العملاء من رسوم إصدار وفتح الحسابات، والتي ساهمت في زيادة عدد الحسابات النشطة بين المواطنين.

نمو الحسابات المصرفية في مصر

ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة يمكنهم من إجراء معاملات مالية سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع إلى 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025، ما يمثل 76.3% من إجمالي السكان البالغين وعددهم 70.5 مليون، مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

تعزيز الدخل من الرسوم والعمولات

أكد مسؤول تجزئة مصرفية أن انخفاض أسعار الفائدة وتأثيرها المتوقع على دخل البنوك من العوائد يعزز الحاجة لإعادة هيكلة مصادر الدخل، لا سيما الأتعاب والعمولات التي تمثل رافدًا رئيسيًا للدخل المستقر.

وأوضح أن تقسيم الزيادات وفقًا لشريحة كل عميل يخفف الأعباء على العملاء، مؤكداً أن هذه الزيادات تتناسب مع إمكانيات كل عميل والخدمة المقدمة له.

وأشار أيضًا إلى أن التحول الرقمي رغم فوائده في تسهيل عمليات العملاء، إلا أنه يفرض تكاليف مستمرة تشمل تحديث الأنظمة، تدريب الموظفين، وتطوير التطبيقات والمنصات الإلكترونية، ما ينعكس في تسعير الخدمات.

كما أن رفع الرسوم على الخدمات التقليدية مثل كشف الحساب الورقي أو المعاملات داخل الفروع يهدف إلى تشجيع العملاء على استخدام القنوات الرقمية الحديثة.