صُدمة في عالم التمويل: قرار مُفاجئ من الرقابة المالية يغير قواعد اللعبة ويعيد تشكيل موازين السوق!

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط في سوق التمويل غير المصرفي وحماية المتعاملين من الممارسات التي قد تؤثر على استقرارهم المالي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا يلزم شركات التمويل بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني على الفور عن الحدود الائتمانية للعملاء، حتى إن لم يتم استخدامها، ويأتي هذا القرار بهدف وضع إطار أكثر صرامة لضمان الجدارة الائتمانية للعملاء وضمان سلامة قرارات منح الائتمان.

وفيما يتعلق بما يلزم به القرار شركات التمويل غير المصرفي، فإنه يتطلب منها الإبلاغ الفوري للشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء في أي وقت، وليس فقط في نهاية كل شهر كما كان متبعًا سابقًا، وهذا يشمل جميع الحدود الائتمانية سواء تم استخدامها أم لا.

أما بالنسبة لسبب إصرار الهيئة على الإبلاغ الفوري بدلاً من الشهري، فإن الهدف هو تحديث بيانات العملاء بشكل دوري ودقيق لضمان جدارتهم الائتمانية المستمرة، وبالتالي ضمان سلامة قرارات منح التمويل وتقليل فرص التعثر ومخاطر عدم السداد.

وعن تأثير القرار على العملاء مباشرة، فإن هذا التعميم يحميهم من تكبد أي فوائد أو تكاليف على الحدود الائتمانية غير المستخدمة، حيث أكدت الهيئة أن تكلفة التمويل تُحسب فقط على الجزء المستخدم، مما يضمن عدالة أكبر في المعاملات.

والسبب وراء إصدار الهيئة لهذا التعميم في الوقت الحالي يعود إلى سلسلة من الاجتماعات بين الهيئة وشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار الحوار المستمر لتطوير التشريعات بما يعزز الأثر التنموي للقطاع ويحافظ على استقرار السوق.

وعن الفوائد الأوسع التي يعود بها القرار على القطاع، فإنه يعزز الشفافية، ويحد من الممارسات الضارة بالعملاء، ويدعم استقرار وسلامة المعاملات داخل سوق التمويل غير المصرفي، كما يسهم أيضًا في حماية حقوق المتعاملين وضبط الأسواق.

أما بالنسبة لحجم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر حاليًا، فقد ارتفعت أعداد المستفيدين من هذا النشاط في يونيو 2025 للشهر السادس على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء 992.4 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 8.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 344.3 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 4.2 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، مما يعكس نموًا بنسبة 188.2% في عدد العملاء و109.2% في قيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولقد شهدت الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2025 أيضًا زيادة في أعداد المستفيدين، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء 4.816 مليون عميل حصلوا على تمويلات قيمتها 38.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.768 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 24.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع نسبة نمو تبلغ 172.3% في عدد العملاء و57.5% في قيمة التمويل.

أما عن مفهوم التمويل الاستهلاكي، فهو يتعلق بكل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع إمكانية سداد ثمنها على فترة لا تقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو الوسائل المعتمدة من البنك المركزي، مع تغطية جميع السلع والخدمات باستثناء تلك الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي أو التمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات.

وزيادة على ذلك، يحقق التمويل الاستهلاكي فوائد عدة للاقتصاد، إذ يسهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية، مما يحسن كفاءة الإنتاج والربحية، كما أنه يساعد المستهلكين على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات قد تكون خارج نطاق إمكانياتهم للدفع الفوري، وفي المقابل، يعزز ذلك من النمو الاقتصادي والزيادة في الاستثمار والتشغيل، موزعًا الفوائد بشكل أكبر على القطاع العائلي لتحسين استخدام الموارد وزيادة قدرة الأسر على التخطيط والادخار.