قرار تاريخي: إيقاف زيادة إيجارات العقارات في العاصمة السعودية لمدة خمس سنوات متواصلة لحماية المستأجرين

وجَّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ خطوات جديدة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجار في العاصمة الرياض، وذلك في ضوء التحديات التي واجهتها المدينة مؤخراً، خاصةً فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، وقد قامت الهيئة العامة للعقار بدراسة الحلول المناسبة وفق أفضل الممارسات العالمية، لتحسين العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ كما ورد في تقرير نشرته “بالعربية”.

وأصدر مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الموافقة على الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تتضمن عدة نقاط مهمة:

أولاً: تجميد الزيادة السنوية على قيمة الإيجارات في عقود الإيجار الخاصة بالعقارات السكنية والتجارية، سواء كانت جديدة أم قائمة، في المناطق الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات بدءًا من التاريخ الموافق 25 سبتمبر 2025، وبالتالي لن يُسمح للمؤجر بزيادة قيمة الإيجار المحددة في العقود، كما يمكن توسيع تطبيق هذه الضوابط في مناطق ومدن ومحافظات أخرى حسب الحاجة وبقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ثانيًا: بدءًا من اليوم، ستُثبَّت قيمة الإيجار للعقارات السكنية والتجارية الشاغرة في النطاق العمراني وفق القيمة الإجمالية لآخر عقد تم إبرامه، فيما تُحدد قيمة إيجارات العقارات التي لم يسبق تأجيرها بناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر، كما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ثالثًا: وجوب توثيق العقود الإيجارية عبر شبكة “إيجار”، حيث يتعين على المؤجر تقديم طلب لتسجيل العقد إذا لم يكن مسجلاً في هذه الشبكة، ويمكن للمستأجر أيضاً تقديم الطلب، كما يحق للمستأجر الاعتراض على بيانات العقد خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بتسجيله، وإن لم يتم الاعتراض تُعتبر البيانات صحيحة.

رابعًا: توضيح آلية التجديد التلقائي في العقود الإيجارية، حيث يُفترض أن يتم تجديد عقد الإيجار تلقائيًا ما لم يُبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد، مع استثناءات محددة تشمل العقود محددة المدة والعمل بالتراضي بين الطرفين بعد انتهاء الفترة المحددة للإشعار، كما يُلزم المؤجر بعدم الامتناع عن التجديد في حال رغبة المستأجر لذلك، باستثناء ثلاث حالات محددة.

خامسًا: يحق للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لما ورد في هذه الأحكام، في حالات معينة، بما في ذلك تجديد العقود السابقة لأكثر من عام 2024، وغيرها من الحالات التي تعتمدها الهيئة العامة للعقار.

سادسًا: تحديد ضوابط المخالفات والعقوبات المالية التي قد تُفرض على من يخالف هذه الأحكام، حيث ستكون الغرامة المالية بما لا يتجاوز إيجار 12 شهرًا لوحدة العقار، مع إصلاح المخالفة وتعويض المتضرر، بالإضافة إلى ضبط نظام لإدارة الشكاوى والاعتراضات.

سابعًا: أي أمور لم يذكر فيها نص خاص ستحكمها الأنظمة المدنية، وسيَجري على مجلس الوزراء تعديل هذه الأحكام بناءً على توصيات من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على تقارير الهيئة العامة للعقار.