قفزة غير مسبوقة في تمويل المشروعات الصغيرة في مصر: 84.7 مليار جنيه لدعم 3.5 مليون مستفيد حتى يوليو!

كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ عدد المستفيدين 3.51 مليون شخص بقيمة أرصدة وصلت إلى 84.7 مليار جنيه بنهاية يوليو عام 2025، مقابل 3.804 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 66.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2024.

وفقًا للتقرير، توزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 3.495 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 64.2 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 2025، بالمقارنة مع 3.796 مليون مستفيد أرصدتهم 57.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة 14.8 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 21.5 مليار جنيه نهاية يوليو 2025، بينما كان العدد 8.4 ألف مستفيد بقيمة 9.5 مليار جنيه في يوليو 2024.

التمويل متناهى الصغر يشير إلى جميع أشكال التمويل التي تستهدف الأغراض الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والتجارية، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قيمة هذا التمويل، ويعتبر هذا النوع من التمويل أداة مهمة لتشجيع شرائح المجتمع ذات الدخل المحدود على المشاركة في النشاط الاقتصادي، حيث يساهم في تقليص نسب البطالة وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر فقراً، بالإضافة إلى تحقيق تأثير إيجابي على زيادة الاستثمار ودعم التشغيل في الاقتصاد القومي.

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، وذلك ضمن استراتيجيتها للفترة من 2022 إلى 2026، والتي تتضمن توسيع قاعدة التمويل ومتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

لتنفيذ هذه الأهداف، تخطط الهيئة لإطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، من خلال تشجيع المزارعين على الانخراط في مجموعات تسويق مزروعاتهم ذات العائد الكبير، بالإضافة إلى تعزيز التكامل مع خدمات مالية أخرى ضرورية، مثل التأمينات متناهية الصغر، التي ستعزز من فعالية هذه المبادرة، كما تسعى الهيئة لتبني شراكات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات القطاع.