لجنة تداول السلع الآجلة تخرج بتفاصيل مثيرة حول تغيرات أسعار الذهب: ماذا ينتظر المستثمرون في السوق؟

تقرير الالتزامات الخاص بالمتداولين من قبل لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يستعرض وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر، كشف عن زيادة في عقود شراء الذهب الآجلة من قِبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة، حيث ارتفعت هذه العقود بمقدار 6030 عقد مقارنة بالتقرير السابق، بينما شهدت عقود البيع زيادة بمقدار 5691 عقد، مما يعكس اتجاهات السوق المتغيرة بشكل ملحوظ.

سعر أونصة الذهب العالمي شهد ارتفاعًا خلال الأسبوع المنصرم بنسبة تصل إلى 2%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3791 دولار، بعد أن كان قد افتتح تداولاته الأسبوعية عند 3687 دولار للأونصة، حيث اختتم الأسبوع عند 3759 دولار، مما يعكس زخمًا قويًا في أسعار المعدن الثمين.

أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 سجل 5800 جنيه،
عيار 21 بلغ 5075 جنيهًا،
أما عيار 18 فسجل 4350 جنيهًا،
في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 40600 جنيه.

استمرت الأسعار في الصعود الحاد خلال الأسابيع الـ 6 الماضية، ليحقق الذهب ارتفاعات تلامس نسبة تفوق 43% منذ بداية العام، مما يعكس حالة من الطلب المرتفع في الأسواق.

على صعيد آخر، في الأسبوع الماضي، تأثرت أسعار الذهب بتصريحات بعض أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، بما في ذلك رئيس البنك جيروم باول الذي أكد ضرورة موازنة المخاطر بين التضخم المرتفع وسوق العمل الضعيف، إلى جانب قرارات سعر الفائدة المستقبلية.

باول أشار أيضًا إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي، محذرًا من عدم وجود مسار خالٍ من المخاطر لخفض أسعار الفائدة بشكل فعال مع محاولة كبح التضخم وتعزيز نمو الوظائف.

مرت تعليقات باول بعد انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما أحدث دفعة كبيرة في أسعار الذهب، حيث جعلت هذه الخطوة الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب، تبدو أكثر جاذبية.

كما تصاعدت المخاوف حيال التعريفات الجمركية الأمريكية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة بدءًا من 1 أكتوبر، وكان من أبرزها فرض رسوم بنسبة 100% على جميع واردات الأدوية.

هذا الإعلان أنعش المخاوف المتعلقة بالتأثير الاقتصادي لهذه الرسوم، مما أدى إلى تزايد العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية، وبالتالي شجع بعض التدفقات إلى الذهب كملاذ آمن.

من جهة أخرى، جاءت بيانات النفقات الاستهلاكية الشخصية للاقتصاد الأمريكي متوافقة مع التوقعات، على الرغم من أن ارتفاع الدخل والإنفاق الشخصي كان أكثر مما كان متوقعًا، إلا أنه قد لا يمنع الاحتياطي الفيدرالي من تنفيذ خفض آخر في أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر.

التوقعات الحالية تشير إلى احتمال 88% لخفض أسعار الفائدة في أكتوبر، مع فرصة تقدر بـ 65% لخفض إضافي في ديسمبر المقبل، مما يعكس قلق المستثمرين حول مستقبل السياسة النقدية.

التقرير الذي يغطي الفترة السابقة يظهر أيضًا عودة الطلب على المضاربة في سوق الذهب، حيث ارتفع الطلب على الشراء والبيع نتيجة للتوقعات المتزايدة المتعلقة بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.