من يناير إلى يوليو: العقارات تتصدر المشهد بتسجيل عقود تأجير تمويلي ضخمة تصل إلى 69 مليار جنيه

تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2025، حيث حقق هذا النشاط نسبة 75.19% بقيمة إجمالية بلغت 69.3 مليار جنيه، يليه نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 6.4 مليار جنيه، مما يشكل نسبة 6.94%، ثم يأتي نشاط الآلات والمعدات الذي سجل عقودًا بقيمة 4.7 مليار جنيه، مما يعادل 5.11% من الإجمالي، بينما جاء نشاط سيارات الملاكي في الترتيب الرابع بقيمة 3.2 مليار جنيه وبنسبة 3.45% من إجمالي النشاط.

بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 1255 عقدًا خلال الفترة المذكورة بقيمة إجمالية تصل إلى 92.1 مليار جنيه، مقابل 968 عقدًا بقيمة 64.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 29.6% في عدد العقود، بينما وصلت نسبة الزيادة في القيمة إلى 43.3%.

يعتبر التأجير التمويلي من الأدوات التمويلية الهامة في تعزيز الاستثمار، وخاصة في الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تحتاج إلى شراء المعدات والآلات اللازمة لعملياتها، حيث يتمثل دوره في توفير التمويل المطلوب على مدى عدة سنوات لتخفيف العبء المالي عند بدء النشاط.

من خلال هذا النظام، يتاح للمستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بناءً على اتفاق تعاقدي يتضمن حق الانتفاع مع دفعات دورية لفترة محددة، كما يمكن للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وقد بدأ العمل بهذا النظام في مصر قبل 28 عامًا بصدور القانون رقم 95 لسنة 1995.

يهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية في البلاد، من خلال توفير التمويل اللازم لدعم هذه المشاريع، كما يشجع على تطوير هذا المجال وغيره من الأنشطة الاقتصادية.