ميتا تطلق لجنة سياسية رائدة تهدف إلى مواجهة التحديات الناشئة من تنظيمات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن الرقمي
رفعت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، حدة المواجهة ضد جهود تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة من خلال تأسيس لجنة عمل سياسية كبرى (Super PAC) جديدة، حيث تبلغ استثماراتها عشرات الملايين من الدولارات، وتهدف هذه اللجنة إلى التصدي لمشاريع القوانين في الولايات والتي تعتقد الشركة أنها قد تعرقل تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لموقع “Axios”
تُدعى اللجنة الجديدة “مشروع التميز التكنولوجي الأمريكي”، وهي أحدث خطوة من ميتا لتعزيز نفوذها السياسي في الساحة المحلية، ويجدر بالذكر أن الشركة قد أطلقت الشهر الماضي لجنة سياسية أخرى تركز على ولاية كاليفورنيا لدعم المرشحين المؤيدين للتكنولوجيا في الانتخابات المحلية
بحسب التقرير، سيتم إدارة اللجنة بواسطة الجمهوري المخضرم براين بيكر، بالتعاون مع شركة الاستشارات الديمقراطية Hilltop Public Solutions، وستتضمن خطط دعم انتخاب سياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذين يتبنون مواقف مؤيدة لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث أوضحت راشيل هولاند، المتحدثة باسم ميتا، أن أهداف اللجنة تشمل الدفاع عن شركات التكنولوجيا الأمريكية، وتعزيز التقدم في تطورات الذكاء الاصطناعي، ومنح الآباء القدرة على التحكم في كيفية استخدام أطفالهم للتطبيقات والأنظمة الذكية
تأتي هذه الخطوة في وقت يزداد فيه التركيز على قضايا السلامة الأسرية، لا سيما مع تصاعد الانتقادات تجاه ميتا، والموثقة بتسريبات تشير إلى أن روبوتات الدردشة الخاصة بها سمحت بمحادثات “عاطفية” مع الأطفال، بالإضافة إلى تقارير من موظفين سابقين، أكدت تهم تجاهل الشركة لأبحاث تتعلق بسلامة المستخدمين الأصغر سنًا
حتى الآن، لم تذكر ميتا الولايات التي ستتركز عليها اللجنة الجديدة، ولم تُكشف عن عدد الموظفين الذين ستضمونهم، غير أن هذه الخطوة تتزامن مع طفرة تشريعية ملحوظة، حيث شهدت الدورة التشريعية لعام 2025 تقديم أكثر من 1000 مشروع قانون يتعلق بالذكاء الاصطناعي في مختلف الولايات الأمريكية. في كاليفورنيا، هناك مشروعين قانونيين بانتظار توقيع الحاكم غافين نيوسوم أو رفضهما، وهما: SB 243 الذي ينظم روبوتات الدردشة لحماية القُصّر، و SB 53 الذي يفرض معايير جديدة للشفافية على شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى
صرح نائب رئيس السياسات العامة في ميتا، براين رايس، بأن اللجنة الجديدة ستعمل على دعم انتخاب المرشحين على مستوى الولايات الذين يتبنون تطوير الذكاء الاصطناعي ويدافعون عن ريادة التكنولوجيا الأمريكية محليًا وعالميًا، وتعتبر هذه الخطوة دليلاً على تسارع المنافسة في وادي السيليكون للحد من قدرة الولايات على فرض تشريعات مستقلة، حيث ترى شركات التكنولوجيا أن “التشظي التشريعي” قد يعرقل الابتكار ويضعف موقع الولايات المتحدة في منافستها مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي
من الغريب أن الشهر الماضي شهد أيضاً إطلاق لجنة سياسية كبرى أخرى من قبل صندوق الاستثمار Andreessen Horowitz ورئيس شركة OpenAI جريج بروكمان، بميزانية قدرها 100 مليون دولار، مخصصة لمعارضة التشريعات المقيدة للذكاء الاصطناعي، كما كاد مقترح فيدرالي يهدف إلى منع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي لعشر سنوات أن يُدرج ضمن الموازنة الأمريكية في بداية العام، قبل أن يتم إسقاطه في اللحظات الأخيرة