“مفاجأة سارة” البنوك السعودية تعلن خفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض الجديدة إلى 55% فقط من الراتب
تم الإعلان عن خفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض الجديدة إلى 55% فقط من الراتب من قبل بعض البنوك والمصارف بالمملكة وذلك للموظفين التي تكون رواتبهم أقل من 15 ألف ريال بدلا من 65% التي تم تطبيقها منذ عام 2014، وأكدت بعض الصحف الاقتصادية أن نسبة الاستقطاع ستكون 55% وذلك لجميع الموظفين الذين يعتمدون علة التمويل سواء أكان مدعوما أو غير مدعوم، وهذا التوجه من أجل تحقيق التوازن بين دعم التمويل العقاري و الاستقرار المالي لكافة الأسر ، وهذا يساعد في تحسين الدخل المالي وتقليل الأعباء لهم.
خفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض الجديدة
كشفت صحيفة الاقتصادية عن بدء البنوك والمصارف السعودية في تطبيق قرار جديد يقضي بخفض نسبة الاستقطاع الشهرية من القروض إلى 55% فقط من الراتب بدلًا من النسبة السابقة البالغة 65% المعمول بها منذ عام 2014.
ويشمل القرار جميع أنواع التمويل سواء المدعومة من برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غير المدعومة من جهات أخرى ويأتي هذا التوجه ليؤكد حرص القطاع المصرفي والجهات التنظيمية على تعزيز بيئة تمويلية أكثر مرونة، وهذا يسهم في حماية القدرة الشرائية للموظفين وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم دون أعباء مالية زائدة.
كما يمثل القرار خطوة محورية لتحقيق العدالة المالية بين مختلف شرائح المجتمع، خاصة أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة الذين يشكلون النسبة الأكبر من المستفيدين من القروض العقارية ويعزز هذا التغيير فرص الحصول على التمويل السكني بشكل مستدام مع تقليل المخاطر الائتمانية على البنوك، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد السعودي ككل.
مبادئ التمويل في البنوك السعودية
- تنص مبادئ التمويل المسؤول للأفراد على أن من يقل دخلهم الشهري عن 15 ألف ريال لا تتجاوز التزاماتهم الائتمانية 55% من الراتب.
- يسمح للعملاء المستفيدين من برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بوصول الالتزامات إلى 65% وفق ضوابط محددة.
ويهدف هذا القرار إلى تحقيق الاستقرار المالي ومنع التعثر بما ينسجم مع سياسات البنك المركزي السعودي (ساما)، وهذه المبادئ الجديدة تعزز الشفافية في التعاملات المصرفية وتحمي العملاء من الضغوط المالية، وهذا القرار يتماشى مع أهداف برامج جودة الحياة في المملكة لتحقيق توازن بين تملك السكن وتغطية الاحتياجات المعيشية.