🚀 وزارة الصناعة تكشف عن تخصيص 253 قطعة أرض صناعية ضخمة لدعم المشروعات الجديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية!

أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، الذي تم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025، وبلغت النتائج تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين جادين استوفوا جميع الاشتراطات المطلوبة، حيث تم تحقيق أعلى درجات المفاضلة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 545 ألف متر مربع، ومن بين 999 طلباً استثمارياً استقبلتها المنصة، قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفحصها بدقة وفق المعايير المعتمدة، وفي حال تساوى تصنيف أكثر من طلب على نفس القطعة تمت حسم الأمر من خلال قرعة إلكترونية شفافة، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين في عدالة وحيادية تخصيص الأراضي الصناعية.

كما أكدت الوزارة أن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وهو ما يسعى لتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وتقليل الزمن المستغرق لاتخاذ قرارات التخصيص، بما يضمن تحقيق الشفافية الكاملة ويدعم المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشاريعهم بسرعة، مما سيعزز من جهود الدولة في تطوير التصنيع المحلي وتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل، حيث تم توفير 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 23 محافظة في 35 منطقة مدينة صناعية، بمساحات متنوعة تناسب الأنشطة المختلفة تتراوح بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع بأسلوب الملكية أو حق الانتفاع.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم منح المستثمرين الجادين الذين تم قبول دراساتهم الفنية والمالية، رغم عدم نجاحهم وفق معايير المفاضلة، أولوية نسبية في التخصيص لمشروعاتهم في الطرح القادم، بشرط عدم استردادهم قيمة جدية الحجز للطرح الحالي، مما يبرز التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص من خلال العمليات الإلكترونية الخاصة بالتقدم والتخصيص عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي تضمن الحياد التام والشفافية.

وأشارت الوزارة إلى أن إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن النتائج بعد أسبوعين من انتهاء الطرح، يأتي في إطار جهود الوزارة لتسريع مواعيد إنهاء الفحص والمفاضلة والتخصيص، مما يسهل على المستثمر الجاد استلام أرضه وبدء مشروعه في أسرع وقت، وبالتالي دعم خطط الدولة لزيادة معدلات التنمية.

نتائج الطرح متاحة للمستثمرين عبر المنصة madein.eg، ويمكنهم متابعة حالة طلباتهم بسهولة بعد تسجيل البيانات، كما سيتم إخطار المستثمرين المقبولين برسائل نصية قصيرة وبريد إلكتروني رسمي توضح التفاصيل الخاصة بالقطع المخصصة وخطوات استكمال إجراءات التخصيص.

وعن الطرح القادم، فقد كشفت الوزارة بأنه سيبدأ في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك في إطار سياسة ربع سنوية تهدف لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بصورة مستدامة، مع تأكيدها على أن هذه الطروحات المتتابعة تعد إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف تعزيز الرقعة الصناعية وزيادة التصنيع المحلي، وتحسين سلسلة القيمة، من خلال رفع نسب المكون المحلي وزيادة حجم الصادرات الصناعية بواقع تعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وفي النهاية، أكدت وزارة الصناعة على استمرار جهودها في تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية، مع تسريع الخدمات المقدمة عبرها، والتي باتت نقطة الانطلاق الرئيسية لتخصيص الأراضي الصناعية والعديد من الخدمات التي يحتاجها المستثمر الصناعي، من لحظة تقديم الطلب وحتى التشغيل الفعلي، مما يسهم في تقليل زمن الإجراءات وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار الصناعي، ويحقق الهدف الأسمى وهو تمكين المستثمر الجاد من تحويل فكرة مشروعه إلى واقع يساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية.