القانون يوضح: التحويلات المالية الخاطئة لا تعتبر هدايا

يتساءل العديد من الناس عن مصير الأموال التي تُحوّل عن طريق الخطأ عبر التطبيقات البنكية، ويبحثون في إمكانية استعادتها في حال رفض المستلم إعادتها، وقد قامت الأجهزة الأمنية مؤخرًا بالتعامل مع حادثة أثارت الانتباه في مدينة نصر، مما أعاد طرح هذا السؤال مجددًا.

في التفاصيل، قام شخص مقيم في نطاق قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بعمليتين لتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر في نفس البنك بواسطة تطبيق الإنترنت البنكي، ولكن المفاجأة كانت عندما اكتشف أن الأموال أُرسلت إلى حساب آخر غير المقصود بسبب خطأ في بيانات التحويل.

بينما حاول صاحب الحساب استرداد أمواله من خلال التواصل الودي مع الطرف الآخر، فوجئ برفض الأخير إعادة المبلغ، مما دفعه لاتخاذ خطوات قانونية عبر تحرير محضر رسمي لاستعادة أمواله.

وابتداءً من تلقي البلاغ، بدأت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإجراء التحريات اللازمة، حيث أسفرت تلك التحريات عن تحديد هوية الشخص الذي استلم الأموال عن طريق الخطأ، ليتضح أنه يقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.

بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، تم القبض عليه، وعُثِر بحوزته على هاتفه المحمول الذي كشف عن أدلة رقمية واضحة تثبت معرفته بخطأ التحويل، واحتفاظه بالمبلغ رغم ذلك.

خلال التحقيق، اعترف المتهم بتفاصيل الحادثة، مؤكدًا أنه كان على علم بأن الأموال وصلت إليه بطريق الخطأ، لكنه قرر الاحتفاظ بها وعدم إعادتها. وعليه، اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرِت النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.

يشدد القانون على فكرة أن الاحتفاظ بمبالغ مالية استلمت عن طريق الخطأ دون إعادتها يُعتبر استيلاءً على مال الغير بغير وجه حق، وهذا يندرج تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من يستولى على مال مملوك للغير بنية التملك بالحبس أو الغرامة.

كما يمنح القانون صاحب المال الحق في استرداد المبلغ فورًا عبر الوسائل القانونية، مع فرض العقوبة الجنائية على أي شخص يمتنع عن الرد متى ثبتت نية التملك.

تسلّط هذه القضية الضوء على أهمية الدقة عند إجراء التحويلات البنكية، وتؤكد أن القانون لا يتهاون مع من يحتفظ بأموال ليست ملكه، بغض النظر عن حجمها أو سبب وصولها، فالأخطاء واردة لكن الأمانة واجبة، والحق لا يسقط حتى لو ضل طريقه لفترة إلى حساب آخر.