إصدار دولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن نجاحه في تنفيذ أول إصدار دولي لصكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي بصيغة الإجارة، وذلك في إطار برنامج المملكة لإصدار الصكوك. تمثل هذه الخطوة إنجازًا نوعيًا في هيكلة أدوات الدين الحكومية، ما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز المالية العامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
إصدار صكوك الحكومة السعودية
أوضح المركز أن الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة قد أصدرت صكوكًا بلغت قيمتها الإجمالية 5.5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 20.63 مليار ريال سعودي)، مقسمة على شريحتين؛ حيث كانت الشريحة الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار (8.44 مليارات ريال) لمدة 5 سنوات وتستحق في عام 2030، بينما الشريحة الثانية بقيمة 3.25 مليارات دولار (12.19 مليار ريال) لمدة 10 سنوات تستحق في عام 2035.
كما أشار المركز إلى أن حجم الطلبات على الاكتتاب اقترب من 19 مليار دولار، مما يعكس تغطية الإصدار بمعدل 3.5 مرات، ويظهر الثقة القوية من المستثمرين الدوليين في أدوات الدين السعودية وفي متانة الاقتصاد الوطني وموثوقية فرص الاستثمار فيه.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المركز الهادفة إلى توسيع قاعدة المستثمرين العالميين وتلبية احتياجات المملكة المالية بكفاءة وفعالية. وقد أكّد المركز أن نجاح هذا الإصدار من شأنه تعزيز مكانة السعودية في أسواق الدين العالمية.
شارك في هذا الإصدار عدد من البنوك ومؤسسات مالية محلية ودولية، حيث تولت مجموعة سيتي وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد مهام المنسقين الدوليين المشتركين ومديري الاكتتاب. في الوقت نفسه، قام بنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني بدور مديري سجل نشطين، في حين كانت الجزيرة كابيتال ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي مديري سجل غير نشطين.