وزارة البلديات تطلق معايير جديدة لمرافق فحص المركبات الدورية

تحديثات متطلبات مرافق فحص السيارات في السعودية

قامت وزارة البلديات والإسكان بالرياض بتحديث المتطلبات الفنية والمواصفات المتعلقة بمرافق التفتيش الدورية للسيارات. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز السلامة العامة، وتحسين البيئة الحضرية، وزيادة جاذبية الاستثمار في خدمات المركبات.

معايير جديدة لمرافق فحص السيارات

أشارت الوزارة إلى أن التصنيفات الحديثة لمرافق التفتيش تشمل أربع فئات تعتمد على سعة المرافق، وعدد ممرات التفتيش، ونوعيات المركبات المعنية. تشمل هذه التصنيفات مرافق مخصصة لتفتيش الشاحنات والمقطورات، بالإضافة إلى المركبات التي تنقل مواد خطرة، إلى جانب وحدات التفتيش الفنية المتنقلة التي تلتزم بالأنظمة الفنية المتخصصة. تشمل المتطلبات الفنية أيضًا معايير دقيقة تتعلق بتصميم الموقع، المساحات المخصصة، وأماكن وقوف السيارات، بما في ذلك تفاصيل معمارية وتقنية مثل أنظمة التهوية والتكييف، وأنظمة الوقاية من الحرائق، مع الالتزام برمز البناء السعودي.

كما تم تسليط الضوء على أهمية توفير المرافق والخدمات لذوي الإعاقة كجزء من متطلبات الوصول الشامل. ذكرت الوزارة كذلك أن هذه المتطلبات تتضمن أبعادًا تشغيلية حيوية مثل تركيب كاميرات المراقبة، وتقديم طرق دفع إلكترونية، وتوفير علامات الهوية والرموز الرقمية لعرض التراخيص. تتطلب المتطلبات أيضًا المحافظة على الصيانة الدورية والتنظيف، ومكافحة النفايات، وتوفير معدات الحماية الشخصية للعمال، مع الالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الصلة.

أكدت الوزارة على ضرورة التزام المستثمرين بعدم القيام بأي أنشطة إضافية لم يتم تسجيلها في الترخيص، أو استخدام الأرصفة والمرافق العامة بدون الحصول على الترخيص المناسب. كما وضعت آليات واضحة لمعالجة الشكاوى والمظالم لضمان تطبيق الإجراءات بشكل عادل وشفاف. تهدف المتطلبات الجديدة إلى تأسيس إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير واضحة لإنشاء وتشغيل مرافق التفتيش الفنية، بما يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويزيد من كفاءة الالتزام في هذا القطاع الحيوي.

من الضروري أن تسهم هذه المتطلبات في رفع كفاءة مرافق فحص السيارات، وتعزيز السلامة المرورية والتخطيط الحضري، مما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *