طيبة للاستثمار السعودية تحصل على تمويل مرابحة بقيمة 425 مليون ريال من البنك الأول

ارتفاع أسعار الفضة يتجاوز 40 دولارًا للأوقية

ارتفعت أسعار الفضة لتتجاوز 40 دولارًا للأوقية لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك يوم الاثنين الماضي. يأتي هذا الارتفاع مدعومًا بزيادة التوقعات تجاه خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الشهر الحالي. حيث سجلت الفضة الفورية ارتفاعًا بنسبة 2.04%، مسجلة 40.55 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2011. إلا أنها شهدت انخفاضًا اليوم الخميس بنسبة 1.7%، لتصل إلى 41.34 دولارًا للأوقية.

أسعار الفضة تُسجل مستويات قياسية جديدة

أرجع المحللون الزيادة الأخيرة في أسعار الفضة إلى عطلة البنوك الأمريكية التي أدت إلى تقليل السيولة، مما أثر إيجابًا على المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة وكذلك نقص العرض في السوق في هذا الارتفاع. ووفقًا لأوليفر هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، فإنه على الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته الفضة، إلا أنه يأتي كاستمرار لموجة الارتفاعات التي بدأت في عام 2022، مدفوعة بعوامل اقتصادية كلية مشابهة لتلك التي ساعدت في دعم أسعار الذهب.

تشير التوقعات إلى أن الفضة حصلت على دعم إضافي بفضل انخفاض سعرها النسبي مقابل الذهب، حيث بلغ معدل الذهب إلى الفضة حوالي 85، وهو مستوى أعلى من متوسط السنوات الخمس السابقة. ومن الجدير بالذكر أن الفضة لا تزال تتداول دون ذروة عام 2011 عند 50 دولارًا، مما يتيح مجالًا لنمو الطلب الاستثماري.

الطلب الصناعي على الفضة لا يزال قويًا، ويتوقع هانسن أن تشهد السوق عجزًا ملحوظًا هذا العام، رغم أنه قد يكون أقل مما كان عليه العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن الفضة تعرضت لتحركات أكثر حدة في الأسواق، حيث تتفوق في الأداء في أوقات الدعم الاقتصادي، في حين أنها قد تتراجع أكثر عند تجنب المخاطر، لكنها تجد مشترين عند مستويات الدعم المعروفة.

جاء هذا الارتفاع في أسعار الفضة تزامنًا مع ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها خلال أربعة أشهر، حيث سجل الذهب زيادة بنسبة 1.03% ليصل إلى 3,483.59 دولارًا للأوقية. ويتوقع أن يشهد السوق مزيدًا من التغييرات مع تحول التحليلات نحو دور الفضة كأداة تحوط، مشابهة للذهب، مما قد يعزز الطلب من جانب المؤسسات مثل صناديق الاستثمار والبنوك المركزية.

في السياق ذاته، من المحتمل أن تؤدي السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والرسوم الجمركية إلى دعم استمرار ارتفاع أسعار الفضة، بينما يتوقع حدوث تصحيح محلي للأسعار على المدى القصير.