قبل ما تستثمر.. اعرف تحذير الرقابة من شركات بتبيع الوهم

في خطوة جديدة لحماية أموال المواطنين والمستثمرين، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيراً شديد اللهجة بعد رصدها عدداً من الشركات التي تمارس أنشطة جمع الأموال أو دعوات الاستثمار دون الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة في القوانين المصرية.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة لقانون شركات المساهمة وقانون سوق رأس المال، محذّرة من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والعروض المغرية التي تنتشر عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب عليها من خسائر مالية فادحة للمواطنين.

شركات مخالفة أُدرجت في القائمة السلبية

كشفت الرقابة المالية عن إضافة مجموعة جديدة من الشركات إلى قائمتها السلبية، بعد ثبوت ممارستها لأنشطة غير قانونية تتعلق بتلقي الأموال من الجمهور دون ترخيص رسمي.
وجاء في مقدمة هذه الشركات شركة ألفا للدهانات التي وجهت دعوات لتلقي الأموال بغرض الاستثمار، مخالفة بذلك أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لتلقي الأموال واستثمارها.

كما شملت القائمة كلًّا من:

• شركة صني كايرو للتجارة

• شركة نسور الوادي لاستصلاح الأراضي الزراعية

• شركة جولدن بيلرز للتطوير العقاري

وجميعها قامت بدعوة المواطنين للمشاركة في مشاريع استثمارية دون اتباع الإجراءات القانونية أو الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

 ممارسات غير قانونية تهدد أموال المستثمرين

لم تتوقف المخالفات عند هذه الشركات فقط، بل أضافت الهيئة شركات أخرى مثل مشارق للزراعة العضوية والروفان للاستثمار الصناعي، واللتين قامتا بطرح دعوات للاكتتاب في الأسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقات الهيئة، في انتهاك واضح لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وأكدت الهيئة أن هذه الدعوات تعد احتيالية بطبيعتها لأنها تمنح المستثمرين شعوراً زائفاً بالأمان، بينما هي في الواقع تخالف النظام المالي المنظم، ما يعرض أموالهم لمخاطر جسيمة.

 إجراءات احترازية لحماية المواطنين

وأوضحت الرقابة المالية أن إدراج هذه الشركات في القائمة السلبية يأتي ضمن جهودها المستمرة لحماية السوق المصري من الكيانات الوهمية والممارسات المشبوهة.
وأكدت أنها ستواصل مراقبة جميع الأنشطة الاستثمارية بدقة، ورصد أي مخالفات أو عمليات جمع أموال تتم دون تراخيص رسمية، بهدف ضمان الشفافية والمصداقية في التعاملات المالية داخل السوق المصري.

 دعوة لتوخي الحذر والثقة في القنوات الرسمية

شددت الهيئة على أن أي دعوة لاستثمار الأموال أو الاكتتاب في مشاريع دون موافقة رسمية تعد مخالفة للقانون، وأن التعامل مع هذه الجهات يعرض المستثمرين لخسائر محتملة أو لعمليات نصب منظمة.
ودعت المواطنين إلى التحقق من تراخيص الشركات قبل التعامل معها، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية المعتمدة في الاستثمار.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على المستثمرين، بل حماية أموالهم وتعزيز الثقة في السوق المالي المصري، بما يضمن استمرار بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.