تراجع استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة
سجلت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة تراجعًا ملحوظًا يبلغ حوالي 4.8 مليار ريال خلال شهر يوليو 2025، حيث وصلت إلى 631.53 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو الماضي. هذا الانخفاض يعكس تغييرات في استراتيجية الاستثمارات المالية للبنوك في المملكة، في الوقت الذي تظل فيه استثمارات المصارف في السندات الحكومية تشكل نسبة كبيرة، تتجاوز 73% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي.
تشمل السندات الحكومية التي تتعامل بها البنوك كلاً من السندات والصكوك التي يتم إصدارها دولياً، حيث تلجأ المصارف إلى شرائها من السوق الثانوية. يعد هذا الأمر جزءًا من الجدول الزمني للاستثمارات الذي تم تطويره في السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي في المملكة.
وفي سياق متصل، شهدت موجودات البنك المركزي السعودي انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت بنحو 47 مليار ريال خلال الشهر ذاته، ليصل إجمالي الموجودات إلى حوالي 1910.4 مليار ريال. يعكس هذا التراجع تقلبات السوق المالية واحتياجات السيولة التي قد تواجهها المؤسسات المالية في الأوقات الحالية.
انخفاض موجودات البنوك واستثماراتها في السندات الحكومية
منذ بداية عام 2024، شهدت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة تقلبات ملحوظة، حيث بدأت من 542.5 مليار ريال في يناير، مع زيادة تدريجية شهرية حتى وصلت إلى 636.3 مليار ريال في يونيو. بعد ذلك، تم تسجيل تراجع إلى 631.5 مليار ريال في يوليو، مما يشير إلى تصحيح في السوق أو تغيير في استراتيجيات الاستثمار. هذا التوجه ينطوي على أهمية كبيرة، حيث يعكس كيفية استجابة البنوك للتغيرات الاقتصادية السريعة والتحديات التي تواجهها.
في ضوء هذه البيانات، فإنه من الواضح أن البنوك السعودية تواصل توجيه أكبر جزء من استثماراتها نحو السندات الحكومية، حتى مع وجود تباين شهري في هذه الاستثمارات. تعد هذه الخطوة حيوية للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، خاصة في ظل التحولات العالمية التي تؤثر على الأسواق.