تطبيق قواعد القانون الجنائي
أكد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على أهمية تطبيق القواعد القانونية التي تضمن الاستقرار في مجال القانون الجنائي. حيث أشار إلى أن هذا الهدف يتطلب تحقيق عدة عوامل رئيسة، من بينها تطوير النواحي القانونية والمهنية للقضاة، وذلك من خلال التأهيل والتدريب المستمر. ففي هذا الإطار، أطلقت وزارة العدل دبلومات قانونية متخصصة، مثل الدبلوم العالي للقانون الجنائي، الذي يستهدف تأهيل وتدريب جميع قضاة المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها.
ضرورة إنجاز القضايا الجنائية
وفي لقاءه اليوم مع رؤساء المحاكم الجزائية في مدينة الرياض، أكد الوزير على ضرورة إنجاز القضايا المنظورة لدى هذه المحاكم وعدم التأخير في التعامل معها، حيث أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على حقوق الأطراف المعنية ويمس سير العدالة. وشدد الدكتور الصمعاني على أهمية قيام رؤساء المحاكم بمتابعة استجابة المحاكم للطلبات العاجلة التي ترد إليها، وفقاً للأطر النظامية، ومن ضمن تلك الطلبات، الإفراج المقدمة من المتهم أو محاميه، وكذلك الطلبات العاجلة التي تسبق قيد الدعوى الجنائية العامة، مثل تمديد توقيف المتهم أو تمديد الحجز التحفظي.
كما بين الوزير الدور المحوري لرئيس المحكمة في ضمان جودة الأحكام القضائية وسرعة الإجراءات، مشيراً إلى أهمية التنبيه على القضاة بضرورة الحرص على الدقة في التكييف والتوصيف القانوني للدعاوى المطروحة، بما يسهم في تحقيق العدالة المنشودة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء أيضاً أهمية احترام حقوق الدفاع، والتي تشمل دعم المتهم في الاستعانة بمحامٍ، وإحاطته بالتهم الموجهة إليه، وتسليمه نسخة من لائحة الدعوى. بالإضافة إلى الالتزام من قبل المحكمة بتسبيب أحكامها على نحو يتضمن الجوانب الواقعية والقانونية، وتقديم الردود المناسبة على الدفوع الجوهرية وفقاً لما يقضي به النظام.
إن تحقيق العدالة يتطلب من المؤسسات القضائية تقديم أفضل خدمة ممكنة، وهذا يستلزم تضافر الجهود على مستويات متعددة، بدءاً من القضاة ووصولاً إلى الإدارة العليا للمحاكم، لتحقيق أهداف العدالة الجنائية وتحسين مستوى الأداء في كافة القضايا المطروحة.