زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في السعودية
شهدت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 24.2% لتصل إلى نحو 119.2 مليار ريال سعودي في عام 2024. كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9% بنهاية العام ليصل إلى 977.3 مليار ريال. إن هذه النتائج تعكس جهود السعودية الحثيثة لجذب هذا النوع من الاستثمارات، مما يدل على فاعلية برامج رؤية 2030، والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية المتنوعة، والمبادرات الطموحة مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار واستقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية العالمية.
منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، جاءت هذه النتائج متوافقة مع مؤشرات أداء الإستراتيجية التي تجاوزت جميع مستهدفاتها على مدار أربعة أعوام متتالية. كما يُظهر الأداء القوي لتكوين رأس المال الثابت (الاستثمار المحلي) الذي تجاوز 1.3 تريليون ريال، متجاوزاً المستهدف بنسبة 38%، بفضل نمو الاستثمار المحلي للقطاع الخاص والذي ساهم بما يقارب 76% من إجمالي الاستثمار المحلي.
النمو المحرز في الاستثمار الخارجي
في عام 2024، سجلت المملكة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 119.2 مليار ريال، متجاوزة مستهدفاتها بنسبة 39%. كما تضاعف إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى 977.3 مليار ريال مقارنة بـ 501.8 مليار ريال في عام 2017. وارتفع عدد الرخص الاستثمارية المصدرة لأكثر من 10 أضعاف بين عامي 2016 و2024، مما يعكس نموًا لافتًا في جاذبية السوق السعودي.
قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إن نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لهذا العام جاءت على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، ما يدل على قدرة المملكة في مواجهة التحديات وتعزيز البيئة الاستثمارية. وأضاف أن رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للاستثمار نجحت في جذب استثمارات متنوعة من مختلف دول العالم، مما يسهم في التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
لقد شكلت التدفقات الاستثمارية الأجنبية غير النفطية حوالي 90% من إجمالي التدفقات في العام 2024، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي من الناتج المحلي غير النفطي 4.2%. توقع الفالح بأن تستمر التدفقات الاستثمارية في المملكة جراء البيئة الاستثمارية الجاذبة والفرص المتنوعة.
إن تحسين المنظومة الاستثمارية للمملكة يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، مما يعكس التزام الحكومة بالتطوير المستمر لدعم النمو والتنويع الاقتصادي.