ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية
شهدت المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، حيث سجلت نمواً بنسبة 24.2% لتصل إلى حوالي 119.2 مليار ريال سعودي في عام 2024. كما ارتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9% بنهاية العام، ليبلغ 977.3 مليار ريال. تعكس هذه النتائج الجهود المستمرة التي تبذلها السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدل على فعالية برامج رؤية 2030 والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المتنوعة. هذه الجهود تشمل المبادرات الطموحة مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية النوعية. منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، جاءت هذه النتائج متوافقة مع مؤشرات أداء الاستراتيجية التي تخطت جميع مستهدفاتها على مدار أربع سنوات متتالية. كما يظهر الأداء القوي لتكوين رأس المال الثابت، حيث تجاوز الاستثمار المحلي 1.3 تريليون ريال، محققاً زيادة بنسبة 38% مقارنة بالمستهدف، بفضل نمو الاستثمار المحلي في القطاع الخاص الذي شكل حوالي 76% من إجمالي الاستثمار المحلي.
التطور في الاستثمارات الخارجية
في عام 2024، حققت المملكة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 119.2 مليار ريال، متجاوزة الأهداف المحددة بنسبة 39%. كما تضاعف إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى 977.3 مليار ريال، مقارنة بـ 501.8 مليار ريال في عام 2017. كذلك، انتعش عدد الرخص الاستثمارية المصدرة، الذي ارتفع لأكثر من 10 أضعاف بين عامي 2016 و2024، مما يدل على زيادة جاذبية السوق السعودي. وعلق وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح على هذه النتائج بالقول إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه السنة جاءت رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعكس قدرة المملكة على مواجهة الصعوبات وتحسين البيئة الاستثمارية. وأكد أن رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار نجحتا في جذب استثمارات متنوعة من مختلف دول العالم، مما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. تمثل التدفقات الاستثمارية الأجنبية غير النفطية حوالي 90% من مجمل التدفقات في عام 2024، حيث شكل الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي نحو 4.2% من الناتج المحلي غير النفطي. وأكد الفالح أن تدفقات الاستثمارات ستستمر في المملكة بفضل البيئة الاستثمارية الجاذبة والفرص المتنوعة المتاحة. إن تعزيز المنظومة الاستثمارية للمملكة يعتبر أمراً محورياً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ويعكس التزام الحكومة بالتطوير المستمر لدعم النمو والتنويع الاقتصادي.