تمويل متناهى الصغر للسيدات يصل 29 مليار جنيه لدعم 1.9 مليون مستفيدة
تمويل متناهى الصغر للسيدات يصل 29 مليار جنيه لدعم 1.9 مليون مستفيدة، في مؤشر واضح على الاهتمام المتزايد بتمكين المرأة اقتصاديًا في مصر، ويعكس هذا الرقم الضخم جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدات من برامج التمويل الصغير، وتقديم فرص حقيقية لإنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يساهم هذا التمويل في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني وتحقيق استقلالها المالي. ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجيات التنمية المستدامة التي تهدف إلى دعم المرأة وتمكينها اجتماعياً ومهنياً، وتشكل هذه المبادرة فرصة حقيقية لتعزيز دور السيدات في المشروعات الإنتاجية والخدمية على مستوى المحافظات المختلفة.
تمويلات قياسية للنساء في قطاع المشروعات الصغيرة
شهدت برامج التمويل متناهي الصغر نموًا ملحوظًا خلال العام المالي الحالي، حيث حصلت أكثر من 1.9 مليون سيدة على تمويلات بقيمة 29 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 2025، مقارنةً بـ 2.1 مليون سيدة حصلن على تمويلات قدرها 26.8 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 2024، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعكس هذا النمو المتزايد حرص الدولة على تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في دعم المشروعات الصغيرة والمستدامة في مختلف المحافظات.
توسع في قاعدة المستفيدين من التمويل
ارتفع إجمالي عدد المستفيدين من برامج التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3.495 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة بلغت 64.2 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 3.796 مليون مستفيد بقيمة 57.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2024.
ويُظهر هذا التوسع الملحوظ في حجم التمويلات والأرصدة مدى الإقبال المتزايد على هذا النوع من التمويل الذي أصبح ركيزة أساسية لدعم الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة داخل المجتمع.
ما هو التمويل متناهي الصغر ودوره في دعم الاقتصاد
يُعرف التمويل متناهي الصغر بأنه تمويل موجه للأغراض الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية ضمن حدود مالية يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. ويُعد هذا النوع من التمويل من أهم أدوات التمكين الاقتصادي للفئات محدودة الدخل، إذ يتيح لهم فرصة إنشاء مشروعات صغيرة تسهم في زيادة الدخل وتوليد فرص العمل وتقليل نسب البطالة. كما يعزز من النشاط الاقتصادي المحلي ويُسهم في تحريك عجلة الاستثمار والتشغيل بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
خطة الهيئة لمضاعفة حجم التمويل حتى 2026
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن استراتيجيتها للفترة (2022–2026) إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه في نهاية 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، مع زيادة عدد المستفيدين من نحو 3.5 مليون شخص إلى 4.5 مليون مستفيد.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطط إلى توسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز الاستفادة من فرص التمويل للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
مبادرات جديدة لدعم الزراعة وتمويل سلاسل القيمة
وفي إطار تحقيق أهدافها التنموية، تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وذلك من خلال تشجيع المزارعين على تكوين مجموعات تسويقية لمحاصيلهم بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر.
كما تعمل الهيئة على تعزيز التكامل بين التمويل والتأمين متناهي الصغر لتوفير حماية مالية شاملة لأصحاب هذه المشروعات. ومن المقرر أيضًا التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير مؤسسات الفئة (ج)، بما يرفع كفاءتها التشغيلية ويزيد قدرتها على دعم رواد الأعمال الصغار في القطاعات الإنتاجية والزراعية.