الإمارات والهند تستعرضان سُبل تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم القطاع الخاص

التعاون التجاري بين الإمارات والهند

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند إلى تعزيز استفادة القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في كلا البلدين من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي نافذت منذ مايو 2022، والتي أثرت إيجابياً على التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، حيث شهدت التجارة البينية غير النفطية نمواً ملحوظاً منذ ذلك الحين، بفضل هذه الاتفاقية.

الشراكة الاقتصادية المستدامة

في هذا الإطار، التقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي لمناقشة سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون بين البلدين، بهدف تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من خلال دعم أكبر للقطاع الخاص في كلا البلدين. يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية بين الجانبين، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار المشترك.

أكد الزيودي خلال الاجتماع على أهمية الهند كشريك تجاري تاريخي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين وصلت إلى 65 مليار دولار في عام 2024، مع تحقيق نمواً قوياً بنسبة 19.7% مقارنة بالعام السابق. وأوضح أن الهند تعد شريكًا رئيسيًا في المشهد التجاري للإمارات وتركز النقاشات على سُبل تعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتعزيز التعاون وخلق فرص جديدة لبناء شراكات قوية بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين.

تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، التي تم توقيعها في مايو 2022، أول اتفاقية في إطار برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف الطموحة للتجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات. وقد كانت هذه الاتفاقية حافزاً لاكتشاف فرص جديدة للتكامل وتعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل الإنتاج الزراعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.

في حديثه عن التقدم المحرز منذ توقيع الاتفاقية، أوضح الزيودي أن الجانبين قد أطلقا عدة مبادرات رئيسية من شأنها تعزيز النمو والفرص المشتركة، مشيراً إلى أن العمل قد بدأ على إطلاق سلسلة من الشركات الناشئة بين الهند والإمارات لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من دخول أسواق الدولتين. كما تم الشروع في مشروع (بهارات مارت)، وهو مجمع يهدف إلى تمكين المصنعين والمصدرين الهنود من الوصول إلى الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير حلول للدفع عبر الحدود ودمج أنظمة الدفع، وإنشاء مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لضمان الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة ضمن الاتفاقية.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قد حققت نتائج ملموسة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند منذ تنفيذها في عام 2022. من خلال تقليل العوائق التجارية وتعزيز تدفقات الاستثمار، يظهر الأثر الإيجابي للاتفاقية من خلال النمو الكبير في التجارة الثنائية غير النفطية، مما يعزز من مكانة كل من الإمارات والهند كشريكين تجاريين رئيسيين في السوق العالمية.