التزام المملكة باتفاقية مكافحة الفساد
أكدت المملكة على التزامها الثابت باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشددةً على أهمية تعزيز التعاون الدولي في جهود استرداد الموجودات المتحصلة من جرائم الفساد. يأتي هذا الالتزام في إطار تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة، لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات ذات العلاقة، مما يعزز التعاون الدولي ويُسهل مصادرة الأموال الناتجة عن هذه الجرائم واستردادها.
تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة وفد المملكة برئاسة مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في اجتماع مجموعات العمل المنبثقة عن الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في فيينا. وقد استعرضت المملكة خلالها المبادرات الدولية والإقليمية الرائدة التي تُساهم في مواجهة جرائم الفساد العابرة للحدود واسترداد الأصول. من بين هذه المبادرات، تولي المملكة رئاسة هيئة عمليات التنفيذ العالمية لمكافحة الفساد، ورئاستها لشبكة استرداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى استضافتها للأمانة الدائمة لهذه الشبكة.
كما أكدت المملكة على أهمية تعزيز الروابط بين الدول الأطراف عبر الاستفادة من الشبكات الدولية الموجودة، مما يُعزز فرص تبادل المعلومات ويسهل الوصول إلى بيانات حيوية في مكافحة الفساد. يُعد هذا التعاون ضروريًا لمواجهة التحديات المعقدة التي تطرحها الجرائم الاقتصادية وتعدى تأثيرها على الاقتصاديات الوطنية، حيث إن التفاعل الإيجابي بين الدول يسهم في تحقيق نتائج فعالة.
ختامًا، تسعى المملكة، من خلال التزامها القوي وتعاونها الدولي، إلى بناء بيئة عالمية أكثر أماناً ضد الفساد، مما يضمن تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق التنمية المستدامة.