أصدرت دار الإفتاء الليبية بيانا رسميا في 3 سبتمبر 2025، تعبر فيه عن استنكارها لفتح الاعتمادات المستندية لصالح الشركة المنتجة لمشروبات “بيبسي كولا”، “سفن أب”، “ميرندا”، و”أكوافينا”، التي تعمل في ليبيا تحت مسمى “الشركة الأفريقية للمشروبات الغازية”. وقد اعتبرت الدار أن هذه الشركات تدعم بشكل مباشر الكيان الصهيوني.
ورد في البيان دعوة لمصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية بضرورة وقف جميع المعاملات والإجراءات المتعلقة بهذه الشركة، مشددة على أهمية سحب الترخيص وإغلاق المصنع، وتحويل نشاطه إلى الإنتاج المحلي الذي يعزز الاقتصاد الوطني.
كما ذكّر البيان بأن مجلس البحوث الشرعية كان قد أصدر فتوى تدعو لمقاطعة الشركات التي تدعم الأعداء المحتلين، مؤكدًا أن التعامل معها من خلال البيع والشراء يُعتبر بمثابة مساهمة فعلية في الاعتداء على المسلمين وإزهاق أرواح الأبرياء في مناطق النزاع، خاصة في ظل المجازر المتكررة التي تُمارس ضد المدنيين في قطاع غزة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن استمرار فتح الاعتمادات بمئات الملايين من الأموال العامة لصالح تلك الشركات يمثل انحرافا عن المسؤولية الوطنية والدينية. ودعت الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والشرعية في حماية المال العام وتوجيهه نحو مشاريع إنتاجية محلية تدعم الاقتصاد الوطني.
دعوات للمقاطعة الاقتصادية
تحمل هذه الدعوة أهمية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، حيث يعيش العالم العربي الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية. وتعتبر دار الإفتاء أن دعم الشركات التي لها علاقات مباشرة مع الكيان الصهيوني يضعف من موقف الأمة ويضر بمصالحها. لذا، فإن الخطوات التي وردت في البيان ليست مجرد إجراءات اقتصادية، بل هي واجب شرعي ووطني يستوجب من الجميع الالتزام به والعمل على فرض المقاطعة لحماية القيم والمصالح العليا للأمة.
إن التغيير في السياسات التجارية يجب أن ينعكس إيجاباً على الأوضاع الداخلية وأن يُشجّع على تطوير الصناعة المحلية، مما يوفر فرص العمل ويعزز الاستقلالية الاقتصادية. المطلوب الآن هو تكاتف الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وحماية المال العام من التهريب والاستغلال.