تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بقلق المتعاملين حيال احتمالية زيادة الإنتاج من قبل تحالف “أوبك+”، بالإضافة إلى المؤشرات السلبية على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وبيانات المخزونات التي أظهرت ارتفاعاً في مركز تخزين رئيسي. انخفض خام برنت، المؤشر العالمي، ليستقر قرب مستوى 67 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط دون 64 دولاراً. جاء هذا الانخفاض بعد تقارير تشير إلى نية “أوبك+” لمناقشة زيادة جديدة في الإنتاج خلال الاجتماع المنتظر في نهاية الأسبوع الجاري، على الرغم من أن عدد من المندوبين أكدوا أن السعودية وشركاءها لم يتخذوا قراراً نهائياً بشأن مسار الإمدادات.
أظهرت التقديرات الصناعية في الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات الخام في مركز كوشينغ، بولاية أوكلاهوما — وهو نقطة التسعير لعقود خام غرب تكساس أيضاً — بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. وإذا ما أكدت البيانات الرسمية التي ستصدر يوم الخميس هذا الرقم، فسيكون ذلك أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس. وتراجعت أسعار خام برنت بنحو 10% منذ بداية هذا العام، بعدما قام تحالف “أوبك+” بفك القيود الإنتاجية بوتيرة سريعة بهدف استعادة حصته السوقية أمام المنتجين المنافسين، وزيادة الإمدادات من الدول غير الأعضاء في التحالف، مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على النفط بسبب السياسات التجارية الجديدة.
تغيرات في سوق النفط
تأتي هذه العوامل مجتمعة لتؤكد وجود توقعات بفائض محتمل في الإمدادات، مما قد يزيد من مستويات المخزون العالمي. وعلق المحلل لدى “كومنولث بنك أوف أستراليا”، فيفيك دهار، أن العقود الآجلة لخام برنت التي تتداول حالياً فوق 65 دولاراً يُمكن أن تدفع تحالف “أوبك+” للتفكير في زيادة الإنتاج مرة أخرى.
تحولات في القطاع الاقتصادي
أشار “الاحتياطي الفيدرالي” إلى أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لم يتغير كثيراً في الأسابيع الماضية، حيث تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر، مما يعكس ضعفاً متزايداً في سوق العمل مع استمرار حالة عدم اليقين. وتظهر مؤشرات سوق النفط أن الظروف بدأت تتحسن قليلاً، إذ انخفض الفارق الزمني بين أقرب عقدين لخام برنت — المعروف بـ”الفارق الآجل العاجل” — ليصل إلى نحو 45 سنتاً للبرميل، بينما كان يتجاوز دولاراً قبل شهرين.
وبالمثل، كانت السياسة الأمريكية تجاه روسيا، خاصةً السعي لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر استهداف صادرات النفط الروسية، محور اهتمام كبير في الأسواق. حيث أشار ترامب إلى احتمال فرض مزيد من العقوبات على الهند بسبب شرائها للنفط الروسي. وصرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، بأنه نحو 90% من صادرات روسيا من النفط تُوجه نحو الصين والهند، مما يعكس التحركات الأمريكية لتقليل قدرة موسكو على تمويل جهودها الحربية، مما يمكن أن يسهم في تحقيق السلام في المنطقة.