القدرة على تملّك العقارات عالميًا
كشفت البيانات الأخيرة عن تفاوت بارز في قدرة الأفراد على تملّك العقارات حول العالم، مع تصدر سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية القائمة كأرخص وجهات الشراء. يحتاج المواطن في كلا البلدين إلى نحو 3.1 سنوات من دخله السنوي لاقتناء عقار، بينما تبلغ المدة في الولايات المتحدة 3.3 سنوات، وتصل في قطر إلى 5.2 سنوات. وعلى الجانب الآخر، تتربع سوريا على قائمة الدول الأكثر تكلفة، حيث يحتاج المواطن هناك إلى 115 سنة من دخله لامتلاك مسكن، تليها كوبا بمعدل 48 سنة، ثم إثيوبيا بـ 47.1 سنة والكاميرون بـ 46.6 سنة.
امتلاك العقارات بأسعار مناسبة
بحسب خبير العقارات صافي نصار، فإن هذه النتائج تعكس مجموعة من العوامل الاقتصادية. تعاني عُمان والسعودية من سمات اقتصادية مختلفة تساهم في هذا التفاوت. تميز عُمان بوجود اقتصاد قوي ومستقر نسبيًا، يعتمد بشكل رئيسي على النفط والغاز والتجارة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الريال العُماني بقيمة مرتفعة تعادل حوالي 2.7 إلى 2.8 دولار، مما يساعد في الحفاظ على توازن العرض والطلب ويحدّ من التضخم في السوق العقاري.
من ناحية أخرى، تشهد السعودية تحولًا هامًا نحو الانفتاح الاقتصادي وفق رؤية 2030، مما يعزز الاستثمار الأجنبي ويزيد الطلب على العقارات. قد يؤدي ذلك في المستقبل إلى انخفاض القدرة الشرائية مقارنة بالمستويات الحالية. فتح باب التملّك للأجانب في السعودية قد يُحدث تغييرات ملحوظة على الأسعار، مع توقعات بزيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار في المدى المتوسط والطويل.
في عُمان، يعتقد نصار أن غياب خطط توسع اقتصادي كبيرة مثل تلك الموجودة في السعودية أو الإمارات يسهم في استقرار السوق العقاري هناك، حيث ينمو الطلب بشكل طبيعي بعيدًا عن المضاربات الخارجية. على النقيض من ذلك، تعتمد بعض الدول مثل الإمارات على سوق العقارات والسياحة كركيزة اقتصادية، مما يجعل الأسعار أكثر عرضة للتقلبات بسبب الطلب الخارجي.
يرى نصار أن ارتفاع أسعار العقارات يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة والإيجارات، مما ينعكس بدوره على مستوى التضخم ويؤثر على الاقتصاد عامة، من أسعار المواد الأساسية إلى التعليم والرعاية الصحية. في الختام، تظهر البيانات بوضوح أن قدرة الأفراد على تملّك العقارات تعتمد بشكل وثيق على السياسات الاقتصادية والمناخ الاستثماري وقيمة العملة المحلية. بينما تتمتع عُمان والسعودية حاليًا بأسعار عقارات منخفضة نسبيًا، فإن التغيرات الاقتصادية المقبلة، خاصة في السعودية، قد تعيد تشكيل السوق العقاري في السنوات القادمة.